أمن فاس يحجز 600 عبوة للتخدير ويوقف متورطين في جرائم مختلفة

محمد اهرمش – فاس

تمكنت عناصر الشرطة لمنطقة فاس المدينة مدعمة بفريق الأبحاث والتدخلات، أمس الأحد، من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في الحيازة والاتجار في عبوات اللصاق المعروفة باسم: (السيليسيون).

وحسب مصادر من ولاية أمن فاس، فإن عملية إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة أتت بعد أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات تفيد أنه يقوم بترويج المادة اللاصقة ويتردد من حين لآخر على حي المصلى باب الفتوح وعلى إثرها إثرها قامت العناصر الأمنية بتحديد مكان تواجده الذي مكن من القبض عليه و بحوزته كيس بلاستكي يحتوي على 600 عبوة لصاق من نوع “UHU “، معدة للبيع بالتقسيط بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 17.380 درهما متحصل عليه من عملية ترويج هذه المواد وهاتف محمول تم حجزها لفائدة البحث.

وفي نفس السياق ذكرت نفس المصادر في بلاغ تتوفر جريدة العمق على نسخة منه، ” بأن نفس العناصر الأمنية تمكنت في إطار التغطية الأمنية بالشارع العام، من إلقاء القبض على شخصين اشتبه تورطهما في حيازة و ترويج المخدرات باستعمال دراجة نارية وأنهما من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال، حاولا تفادي العناصر الأمنية التي أعطت إشارة التوقف من أجل مراقبة سلامة وثائق الدراجة النارية وكذا التحقق من هويتهما، إلا أن السائق رفض الامتثال وفي محاولة فاشلة للهروب تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما كيس يحتوي على سبعة صفائح من مخدر الشيرا، وزنها الإجمالي 1 كيلوغرام و800 غرام والدراجة النارية تم حجزهما لفائدة البحث”.

وأضاف البلاغ ذاته، ” أنه خلال نهاية الأسبوع، تمت مداهمة وكر بحي بالمدينة القديمة أعده صاحبه لترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، وقد تمكن من الفرار تاركا وراءه زوجته التي تقوم بمساعدته، وأن عملية التفتيش أسفرت عن حجز العشرات من قنينات الجعة من النبيذ الأحمر والمشروبات الكحولية التي وجدت بعضها داخلة الغسالة وأخرى بأماكن متفرقة من البيت، و قد تم حجز أسلحة بيضاء من بينها فأسين”.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم وضع زوجة المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية فيما يبقى البحث جاريا عن المشتبه فيه الذي تم تشخيص هويته.

ومن أجل تعميق البحث، أحيل المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع ظروف وملابسات النازلتين، وتوقيف كل شخص قد يثبت تورطه في سياق نفس الأفعال الإجرامية.