بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضها مهنيو نقل البضائع بربوع المملكة، توصلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى توقيع محضر اجتماع مع ممثلي المهنيين للنقل الطرقي للبضائع من فئة الوزن الثقيل (أكثر من 19 طن)، في حين تعذر هذا التوقيع مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن).
وذكر بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ترأس اجتماعا تطرق إلى تقييم إجتماعات الحوار التي تواصلت مع مهنيي النقل الطرقي للبضائع، طوال الأسابيع الأخيرة، و خاصة الاجتماعين اللذين انعقدا يوم الجمعة 1 مارس 2019.
وأوضح، أنه تم الاتفاق في نهاية اجتماع السيد الوزير مع المهنيين على عقد اجتماعات منفصلة مع كل فئة من ممثلي المهنيين على حدة، باقتراح من المهنيين أنفسهم، وذلك لتعميق النقاش وإغنائه بالمقترحات حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بموضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، وكذا المنظومة الضريبية والعقد البرنامج.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ ذاته، تم عقد اجتماعات متتالية برئاسة الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أكثر من 19 طن، ويوم الأربعاء 13 فبراير 2019 مع ممثلي السائقين المهنيين للبضائع والمسافرين، ثم يوم الخميس 14 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أقل من 19 طن ويوم الجمعة فاتح مارس 2019 مع فئتي الناقلين.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار برنامج العمل التواصلي الذي أطلقته الوزارة مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، والذي يهدف إلى تقديم الرؤية والإستراتيجية التي ينبني عليهما عصرنة وتطوير قطاع النقل الطرقي، وعلى وجه الخصوص مواصلة الحوار لإيجاد المخرجات لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالنقل الطرقي ببلادنا.
وقد خلصت هذه الاجتماعات، بحسب الوزارة، إلى تقديم عدد من المقترحات شملت موضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، ومسطرة تجديد الحظيرة، والمنظومة الضريبية لقطاع النقل والعقد البرنامج.
كما أكد البلاغ ذاته، إلى أنه اعتبارا لأهمية موضوع الحمولة بالنسبة لفئة الناقلين الذين يستغلون شاحنات أقل من 19 طن، فقد التزمت الوزارة بتفعيل المذكرات السابقة التي مكنت عددا من الناقلين من الاستفادة من رفع حمولة شاحناتهم والتي صدرت سنوات 2003، 2007 و2010، وتعميم الاستفادة منها لمن لم يتأتى له ذلك، ضمن ضوابط تنظيمية وتقنية تراعي سلامة مستعملي الطريق.
وأعربت الوزارة عن ارتياحها لنتائج الحوار مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الثقيل، وتعمم على الرأي العام محضر الاجتماع تأكيدا على منهجية الشفافية، تؤكد على الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش وعن روح المسؤولية العالية التي طبعت الاجتماعات وستباشر فورا تفعيل مخرجاته.
أما بالنسبة لفئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن)، الذين تعذر توقيع الاتفاق معه، فقد أكدت الوزارة استمرارها في الحوار، وتسطر على أهمية ما اقترحته للخروج من إشكالية الحمولة من خلال تفعيل المذكرات الآنفة الذكر وتستغرب لدعوات الإضراب التي صدرت عن بعض المهنيين.
وشددت على انفتاحها على كل المقترحات الإيجابية للمهنيين، منبهة إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط تقنية وتنظيمية وقانونية ليس حلا للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة كما يتصور ذلك بعض المهنيين، علاوة على ما تكتسيه من خطورة على سلامة مستعملي الطريق.
ودعت وزارة اعمارةّ، المهنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في إنجاح هذا الحوار ليتجسد في عقد برنامج عصري لتطوير القطاع، ليمكن جميع الناقلين من ممارسة هذه المهنة في ظروف تطبعها المهنية والمنافسة الشريفة.
اترك تعليقاً