الـ”ODT”: أجور الأساتذة متدنية .. والحكومة تستغلهم لمواجهة الاكتظاظ

سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل  في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، أن”هيئة التدريس بالمغرب تعاني من تدني مستواها المعيشي وتراجع قدراتها الشرائية، وأن الحكومة تستمر في استغلال المدرسين لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ وسط غياب الوسائل البيداغوجية وظروف العمل الشاقة والمهددة بكل الأخطار خاصة في العالم القروي والبوادي وهوامش الحواضر”.

وأضافت النقابة المذكورة في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن “رواتب المدرسين بالمغرب سواء في التعليم الأولي أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو حتى الجامعي؛(رواتب) هزيلة ولم تعد تكفي لتغطية تكاليف متطلبات الحياة في حدها الأدنى”.

موضحة أن “المعلِّم يعيش على راتب ضعيف جدًّا لا يتجاوز ما بين 4000 و6000 درهم، إذ لا يقارَن براتب متوسط الموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وأقل من ذلك عندما يحال على التقاعد بمعاش هزيل جدا”.

وتابعت النقابة القول، إن “المعلمون هم الأكثر معاناة من بين موظفي الدولة من حيث تدني الدخل وسوء الظروف التعليمية داخل المدارس، بدءا بكثافة أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية والاكتظاظ، وصعوبة التنقل إلى المدارس في القرى والمناطق النائية، وغياب السكن للمعلمات والمعلمين بها، مع افتقار المدارس إلى الوسائل التعليمية المتطورة من التكنولوجيا الحديثة وانتهاء بتركيز البرامج التعليمية المدرسية على الكم لا الكيف وعلى الحشو المعرفي والحفظ”.

وأرجع رفاق علي لطفي أسباب استمرار تفاقم عجز وأزمة النظام التعليمي الوطني إلى “فشل الخيارات والرؤى والاستراتيجيات المفلسة، وسوء الحكامة وانتشار الفساد، وقلة الموارد البشرية التعليمية والتربوية المؤهلة وسوء التخطيط وفوضى المناهج التعليمية، بالإضافة إلى مواصلة مركزة القرارات للاستفادة من الصفقات وتوجيهها وتقزيم دور الأكاديميات الجهوية وجعلها مؤسسات صورية دون صلاحيات حقيقية إلا في مجال التنفيذ وإصدار العقوبات”.

كما أكدوا في ذات البلاغ على أن التعليم “مشروع مجتمعي يجب أن يشكل ركيزة مشروع النموذج التنموي المنشود وعلى رأس أولوياته الوطنية وجعله جزءا من العملية النهضوية العامة”، مطالبين الحكومة المغربية بـ”القيام بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية على أساس رؤية استراتيجية 2015-2030، وتنزيل بنود قانون الإطار”.