راي بخصوص برنامج امتلاك الذي تقترحه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

طرحت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برنامج امتلاك لرجال ونساء التعليم لاقتناء السكن واعطتهم الخيارات التالية:خيار الابناك الربوية او ما يسمى بالتمويل الكلاسيكي.

في هذا الصدد، يمكن الاختيار ما بين: دعم سعر الربا او ما يسمى سعر الفائدة التعاقدي(التفضيلي) بمعدل نقطتين عن كل قرض يصل سقفه إلى 300.000 درهم (عوض 200.000 درهم)، يسدد في أجل 25 سنة. يمكن للمنخرط أن يستفيد كذلك، من قرض تكميلي بسعرالربا او ما يسمى سعر فائدة تعاقدي (تفضيلي)، ترتبط قيمته بقدرة المستفيد على سداده.
أو دعم كلي لسعر الربا او ما يسمى بسعر الفائدة التعاقدي(التفضيلي)، عن كل قرض لا يتعدى سقفه 150.000 درهم (عوض 80.000 درهم)، يسدد في أجل 15 سنة، مع إمكانية الاستفادة من قرض تكميلي، بسعر فائدة تعاقدي (تفضيلي).
أو اختيار المساعدة الجزافية التي تقدر قيمتها ب 40.000 درهم، مقرونة بقرض سكني بسعر فائدة تعاقدي (تفضيلي).

أو اعتماد خيار التمويل التشاركي. يستفيد المنخرط في هذه الحالة من مساعدة جزافية قيمتها 40.000 درهم، مقرونة بتمويل المشروع السكني، كما ورد في الاتفاق بين البنك والمقترض. وأقول: لاشك ان هذا الاخير اي خيار الابناك التشاركية هو الافضل للمحتاج اليه، يقتني منزلا بشروط البنك التشاركي ويتلقى دعما من مؤسسة محمد السادس، وهذا ايضا من باب تشجيع هذا البديل عن المعاملات الربوية، ويليه الخيار الثاني الذي ياخذ فيه 15 مليونا ولا يؤدي عنها اي نسبة ربوية، وفيه شبهة باعتبار ان المؤسسة ستؤدي عنه، كمن يسرق ويعطيك المسروق،ولا شك ان الربا اشد وفيه قول ربنا ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)”البقرة.وكان الانسب لو كان ممكنا عدم اخبار الزبون بما يؤدى عنه من الربا وتبقى العلاقة بين المؤسسات المعنية، حتى لا يشعر ولو بشيء من التاثم في ذلك، وما ادري ماذا ستفعل مؤسسة محمد السادس في حال عجز بعض الزبناء او وجود مشاكل عندهم في تسديد ما اقترضوه، هل ستؤدي عنهم ما يترتب من “فوائد” وعقوبات ام تتركهم ومصيرهم مع الابناك المقرضة؟

وعموما يبقى الاسلم للناس عدم تشجيعهم على الاستدانة والدخول في القروض، ولو في هذه الصورة من المساعدات، فقد يقع العجز عن التسديد او مشاكل في الاداء فترتب عقوبات عدم الوفاء او فوائد” التاخير، وذلك عين الربا وكان في الجاهلية اما تشترط الزيادة مع القرض او تفرض عند عجز الاداء فيفرضها صاحب القرض او يقول المدين انظرني ازدك. والاشد من ذلك نزول مصيبة الموت والمرء غارق في ديونه،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح.

وقال ﷺ في الحديث الصحيح الآخر: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ..

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن سعد بن الأطول رضي الله عنه: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاً، قال: فأردت أن أنفقها على عياله -أردت أن أنفق هذه الدراهم على عيال الميت- قال: فقال لي رسول الله ﷺ: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه دينه حتى مع أن له عيال رسول الله ﷺ يأمر أخ الميت أن يقضي عنه دينه.

وفي الحديث الصحيح الآخر: أنه ﷺ صلى على جنازة فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ أهاهنا من آل فلان الميت أحد؟ فسكت القوم، فقال ذلك مراراً وهم يسكتون، حتى أشار رجل من الصحابة إلى رجل في آخر القوم، قال: هاهو ذا رجل من أقرباء الميت، فجاء الرجل يجر إزاره إلى رسول الله ﷺ، فقال له عليه السلام: إن صاحبكم مأسور بدينه ..

وعن جابر رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: دينارانفانصرف فتحملهما أبو قتادة، وفي رواية: صلوا على صاحبكم ورفض ﷺ أن يصلي عليه إشعاراً للأمة بخطورة الدين وأهمية قضائه، قال: (صلوا على صاحبكم) وصلاة الرسول ﷺ على المؤمنين فيها رحمة عظيمة لهم، قال: صلوا على صاحبكم ، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله! هما علي أنا أقضي دين هذا الرجل، فصلى رسول الله ﷺ عليه، ثم لقي النبي عليه السلام أبا قتادة من الغد، فقال:ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله! إنما مات أمس – يعني ما صار له وقت طويل- فقال:ما صنعت الديناران؟ ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: الآن بردت عليه جلده .رواه احمد ١٤١٢٧.