أطباء بآسفي يوقفون العمليات الجراحية ويؤزمون وضع الصحة بالجهة

حملت رسالة من الأطباء الجراحين بمستشفى محمد الخامس، بمدينة آسفي، إلى المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، إخبار بتوقيفهم للعمليات الجراحية بسبب تدني حالة المركب الجراحي بالمستشفى المذكور. لتنضاف إلى تحركات الشغيلة الطبية بمراكش، والمكاتب النقابية والجمعيات الحقوقية بالمدينة الحمراء التي تحتج على أوضاع الصحة بمستشفيات مراكش.

وأوضحت الرسالة التي وجها الأطباء الجراحون، إلى المديرة المعنية، أنهم قاموا بعقد اجتماعات، وبحضور مدير المستشفى في أحدها، بحيث تقرر في تأجيل التشخيصات والجراحات المبرمجة إلى حين توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة.

وحسب ذات الرسالة، فإن خطوتهم جاءت من أجل “المراعاة والحفاظ على حياة المرضى وتقديم أحسن الخدمات في أحسن الظروف للمواطنين بإقليم آسفي”.

وقد سجل الأطباء “نقصا مهولا في الموارد البشرية بجميع فئاتها خصوصا أن ما تبقى منها سوف يغادر متقاعدا في غضون سنة 2019. وأن الإدارة تداركت الأمر وطعمت المستشفى  بمساعدي تمريض حاصلين على دبلوم من معاهد التعليم التقني والشبه الطبي، وليست لهم الكفاءة اللازمة ولا الخبرة الضرورية للمساعدة في العمليات الجراحية”.

كما رصدت الرسالة الموجهة لمديرة الصحة بجهة مراكش آسفي أيضا، “النقص في الإمكانيات التقنية والمعدات وتقادم القليل الموجود منها بالمركب الجراحي”.

واعتبر الأطباء الجراحون بالمستشفى الإقليمي بآسفي، هذا “الخصاص الهائل” له تأثير سلبي على سلامة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، الشيء الذي يتحمل مسؤوليته بدون حق ولا تقصير الطبيب الجراح ويعرضه للمتابعة القضائية”.

هذا وقد أشار الأطباء إلى “عقدهم اجتماعات متكررة في الموضوع، تلقوا على إثرها وعودا من المديرية الجهوية، إلا أنه لم يتم الإلتزام بها”.

يشار إلى أن المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، قام مطلع هذا الأسبوع بوقفة احتجاجية داخل مستشفى ابن طفيل، وقبله في المستشفى الجامعي محمد السادس، بسسب ما سموه “الفوضى التدبيرية الكارثية، على جميع المستويات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس”، والتي “يذهب ضحيتها المرضى والعاملات والعاملون”، مطالبين بفتح باب الحوار والإنصات للشغيلة بالمركز.

و نظم ايضا أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش) بجهة مراكش آسفي، أمس الخميس مسيرة انطلقت من أمام المديرية الإقليمية إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمراكش، احتجاجا على ما وصفه “بالحوارات العقيمة والتي أدت إلى الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية بمراكش، مع تسجيل نقص حاد في الموارد البشرية والمواد الطبية الضرورية للعمل والمعدات والأدوية”.

كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وقفت “على انعدام حوالي ثلاثين نوعا من الأدوية في جناح أمراض السرطان والدم، بالمستشفى الجامعي محمد السادس، مع إخضاع المرضى لسيل من المواعيد في إنتظار توفر الصيدلية المركزية على هذه الأدوية”.

وما يزيد الوضع تعقيدا، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت “العمق” بنسخة منه، هو كون الأدوية غير خاضعة للبيع في الصيدليات، كدواء (Dacarbaine)، والذي تتكلف وزارة الصحة باستيراده وتوفيره في الصيدليات المتواجدة بالمستشفيات المختصة في علاج أحد أنواع السرطان”.

من جهة أخرى عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها حول الأوضاع التي وصفتها بـ”الكارثية” بقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، داعية وزير الصحة خالد أيت الطالب، للتدخل لمحاسبة المسؤولين.

وسجل فرع الهيئة الحقوقية لمراكش “نقصا حادا على مستوى العاملين بالمؤسسات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين في جميع المرافق الصحية بالمستعجلات والإنتعاش وأقسام الولادة وطب الأطفال، وكذلك في في التجهيزات ووسائل الفحص والأدوية”. كما ووصفت هذا “النقص بالانعكاسات التي تعرض صحة المواطنين والمواطنات للخطر وإلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يتدارك الموقف”.