أوجار: المغرب أقدم على خطوات في إصلاح القضاء لم تجرؤ عليها فرنسا (فيديو)

أشاد وزير العدل السابق محمد أوجار بمسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، والدفع نحو استقلالية المؤسسة القضائية، معتبرا أن المغرب شهد تحولا تاريخيا مع دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن باقي السلط، وأنه بتنزيل استقلالية النيابة العامة استطاع خوض تجربة مهمة لم تجرؤ عليها بعد لا فرنسا بتاريخها الديمقراطي ولا إسبانيا وكثير من الدول.

وأضاف أوجار أن خطاب الإصلاح كان لازمة في الخطابات السياسية المغربية والعربية، غير أن تنزيله والقيام به بقي شيئا آخر دائما، حتى جاء الربيع العربي وتصاعدت المطالب في كل مكان من أجل توسيع هوامش الديمقراطية وتحقيق الشفافية، وهو ما تفاعل معه المغرب بإقرار الدستور الحالي.

حديث أوجار كان ضمن فعاليات الدرس الافتتاحي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمس الأربعاء، حول موضوع “مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب: الإنجازات والانتظارات”.

وشدد على أن موضوع إصلاح القضاء كان مطلبا قويا ضمن مطالب الحركة الوطنية في المغرب وأسرة القضاء وكل مؤتمرات المحامين في بلادنا، غيره أنه “لم يسبق لنا الجلوس لتفكيك هذا المطلب ومساءلته والتحاور حول فهمنا الجماعي لموضوع إصلاح القضاء واستقلاليته، حتى تم إطلاق ورش إصلاح منظومة العدالة”.

وقال “وفقنا في المغرب خلال دستور 2011 في الارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية مستقلة ووضعها في مصاف السلطة التنفيذية والتشريعية”، مضيفا “دستور 2011 سجل تحولا تاريخيا في المغرب بوضع القضاء سلطة مستقلة عن الحكومة والسلطة التشريعية”.

وأثنى على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أشرف عليه الوزير الأسبق للعدل والحريات مصطفى الرميد، واستمر 14 شهرا، معتبرا أنه كان وفق مقاربة تشاركية واسعية وعرف مشاركة كافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء، وأنه ورش إصلاح المنظومة “عرف نجاحا كبيرا”.

وأرجع أوجار هذا النجاح إلى “أنه كان موجها لإرضاء وكسب ثقة المواطنين”، و”إلى تجند القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين وكل المهن لتنزيل مضامين الإصلاح”، إضافة إلى كونه “مشروعا يستهدف طمأنة المغاربة وتعزيز الحقوق والحريات وتعزيز الثقة ولا يستهدف تحقيق مصالح فئوية للسادة القضاة”.

واعتبر أن “الانخراط اليومي للملك محمد السادس في تفاصيل وتتبع المشروع، كان أهم أسباب نجاح مشروع إصلاح العدالة”، وتابع “ولم يكن نجاحه ممكنا لولا مساندة الملك وتتبعه”.

واعتبر المتحدث أن “المغرب استطاع التوجه نحو منح المؤسسة القضائية الحيادية عن أي تأثير سياسي أو حزبي أو فئوي وهو إنجاز كبير”.

وأضاف أن المغرب استطع في وقت “جبار” القيام بإصلاحات كبيرة مازالت دولا أخرى تتخبط في مشاكل بخصوصها، حتى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من الدول الأعضاء بسبب مشاكل في استقلالية القضاء، وهو الورش الذي خطى فيه المغرب خطوات هامة.