ابتدائية تطوان تصدر حكمها بحق شابة صفعت جمركيا بمعبر باب سبتة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين، حكمها بحق الشابة “فرح.أ” التي ظهرت في شريط فيديو وهي تصفع عون جمارك بالمعبر الحدودي باب سبتة، حيث قضت في حقها بالسجن النافذ شهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

النطق بالحكم جاء بعد 6 جلسات من محاكمتها، حيث تابعتها النيابة العامة بتطوان بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم ومحاولة إستيراد بضاعة أجنبية بدون ترخيص والإعتراض على ممارسة مهام ادارة الجمارك”.

وكان الفيديو التي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهر رجلا مقعدا من ممتهني التهريب المعيشي ساقطا على الأرض بعد منعه من تهريب سلعة مهربة، قبل أن تقوم ابنته بصفع أحد رجال الجمارك المتواجدين بعين المكان، وهو ما دفع زملاءه إلى توقيف السيدة المذكورة، وسط حالة من التدافع بين عناصر الجمارك وبعض ممتهني التهريب المعيشي.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة، بين من اعتبر أن تصرف الفتاة يشكل إهانة لمؤسسة الجمارك وتجاوزا لحدها، في حين عبر آخرون عن تضامنهم معها معتبرين أن تصرفها جاء بسبب إسقاط والدها المقعد من على كرسيه المتحرك أثناء تدافع واحتكاك مع أفراد بالجمارك.

مصدر مسؤول لجريدة “العمق”، كان قد كشف أن ملابسات هذه الواقعة تعود إلى ليوم 21 نونبر 2019، “عندما كانت العناصر الجمركية العاملة بمعبر باب سبتة تقوم بمهامها الروتينية، حيث تبين لها أن أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (شخص مقعد على كرسي متحرك) كان يحاول تهريب كمية من القماش، لتتم مصادرة هذه السلع المهربة”.

وأضاف المصدر، أن “ابنة المعني بالأمر لم تستسغ ذلك، حيث أقدمت على صفع أحد عناصر الجمارك أمام مرأى ومسمع الجميع مما خلق حالة من الفوضى والارتباك بالمعبر”.

وأشار إلى أن “المعتدية التي ظهرت بالشريط وهي تصفع الجمركي، هي زوجة عنصر من الحرس المدني الإسباني، حيث توجه هذا الأخير رفقة عنصر آخر ينتمي للشرطة الإسبانية، بعد علمه بالحادث، نحو المعبر الحدودي لمعرفة ما حدث، لتتم مواجهته بشريط الفيديو الذي يوثق بالصوت والصورة للاعتداء الواضح لزوجته على العون الجمركي”.

وأفاد المصدر نفسه، أنه “تفاديا للتأويلات المحتملة البعيدة عن الحقيقة، تم نقل المعتدية والجمركي المعتدى عليه على متن سيارات الإسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإثبات حالة الضرر أو العجز قبل استكمال إجراءات الإحالة على الجهات القضائية المختصة”.