الاتحاد الوطني للشغل يشدد على كرامة المواطن في مذكرته للنموذج التنموي

سعيدة مليح

استقبلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وفدا عن المركزية النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الجمعة، فتح فيها النقاش حول مضمون المذكرة التي أعدتها المنظمة النقابية بعنوان “نحو إرساء نموذج تنموي جديد يصون كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية”.

وقال عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المذكرة “ترتكز على سبع مرتكزات تتمثل في تعزيز المسار الديموقراطي وتحصين البناء المؤسساتي واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال التطبيق الديموقراطي للدستور وتكريس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والهيئات الوسيطة فضلا عن تفعيل اختصاصات الجهة وتسريع دينامية اللاتمركز الإداري”.

وشدد الحلوطي على ضرورة “الإسراع بإخراج عدد من تشريعات الشغل، خاصة القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة الإضراب وحرية العمل وقانون النقابات ومدونة التعاضد وإصلاح القوانين الانتخابية، وتفعيل وأجرأة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وأكد على ضرورة “النهوض بالحماية الاجتماعية للأجراء في النموذج التنموي، وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، بجعل المدرسة أساس الارتقاء الاجتماعي من خلال دعمها لتضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال وربط التكوين المهني باحتياجات سوق الشغل وكذا تشجيع وتطوير مجالات البحث العلمي”.

وأضاف الحلوطي أن المذكرة تركز أيضا على “تكريس المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، واستثمار كفاءات الشباب، عبر اتخاذ التدابير المفضية إلى تحقيق المناصفة وحفز المبادرة لدى الشباب، وإدماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي”.

وشدد على “إدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية، وإعادة النظر في آليات وميكانيزمات التضامن المجالي دون إغفال إدماج البعد الاجتماعي في المخططات الاستراتيجية والسياسات العمومية، من خلال السعي إلى تقليص التفاوتات والفوارق المجالية وإرساء أسس التضامن والتماسك الاجتماعي، ودعم وتوسيع الطبقة المتوسطة”.

وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، شددت مذكرة النقابة على “إرساء ميثاق اجتماعي جديد يحقق كرامة المواطن والأجير ويؤدي إلى تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة، عن طريق تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية وإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها وكذا إصلاح أنظمة التقاعد”.