البنك الإفريقي للتنمية: المغرب سيحقق نسبة نمو تصل لـ3.7% في 2020

توقع البنك الافريقي للتنمية، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2020 ، و 3,9 في المائة ابتداء من سنة 2021، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالمغرب لا تزال إيجابية.

وأوضح تقرير للبنك حول “التوقعات الاقتصادية بإفريقيا “، أنه منذ العام 2013 ، بلغت الصادرات في سلاسل القيمة الخاصة بالمهن العالمية (زائد 13 في المائة بالنسبة لقطاع السيارات، و 8,2 في المائة للصناعة الغذائية، وزائد 10,1 في المائة بقطاع الطيران، و زائد 6 في المائة للإلكترونيات).

وتابع التقرير، أنه منذ سنة 2013 ، يواصل ثقل القطاع الثانوي في الناتج المحلي الإجمالي قوته بنسبة تصل إلى حوالي (26,1 بالمائة على المدى المتوسط)، والقطاع الفلاحي بنسبة 12,1 بالمائة على المدى المتوسط.

وحسب التقرير، يتوقع أن يصل العجز في الميزانية الممول من السوق المحلية ب 3,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 ، إلى 3,3 بالمائة عام 2021 بفضل تحسن الأداء الضريبي وفعالية الرقابة على النفقات، كما يتوقع أن تنخفض ديون الخزينة، التي بلغت نحو 65,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018 ، إلى 65,1 بالمائة عام 2019 ، ثم إلى 63,1 في المائة سنة 2021 ، وذلك تحت تأثير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأكثر قوة.

أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري، والذي يمثل 5,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 بسبب فاتورة النفط والواردات من السلع والمعدات ، يتوقع أن ينتقل من 4,6 في المائة عام 2019 إلى 3,9 في المائة سنة 2020 ، ثم إلى 3,7 في المائة سنة 2021.

وبخصوص التضخم، توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل إلى حوالي 1 في المائة خلال الفترة 2019-2021 .

وخلص البنك، إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يشكل مركز جذب للمقاولات الأجنبية التي ترغب في العمل أو الاستقرار في إفريقيا.

وأشار البنك إلى أن تعديل قانون (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وسياسة الجهوية المتقدمة يوفران فرصا استثمارية للقطاع الخاص، مشددا على أن “اعتماد الفلاحة على المناخ يمكن أن يشكل عائقا للنمو”.