الساسي:لا خيار ديمقراطي بدون ملكية برلمانية والانتقال يتطلب الضغط (فيديو)

قال أستاذ العلوم السياسية، والقيادي بحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، إن خيار الملكية البرلمانية هي أحد المقومات التي في نظره يمكن أن تشكل أسسا للتعاقد من أجل صناعة حزب يساري جديد.

جاء ذلك في ندوة سياسية حول موضوع: “إعادة بناء حركة اليسار: المشروع، الضرورة، الإمكانات والمعيقات”، نظمها اليوم السبت حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

وأبرز الساسي، أن الملكية البرلمانية، صيغة التوفيق الوحيدة بين الطابع الوراثي للحكم وقواعد الديمقراطية، مشددا على أنه لا خيار ديمقراطي بدون ملكية برلمانية، لافتا أنه من حق أي إنسان بأن يكون ضد الملكية البرلمانية، ولكن الصعب أن يقول بأنه ديمقراطي وضد البرلمانية الملكية.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة استحضار عصارة تجربة 65 سنة من الصراع، مضيفا أن “قضية أن نضع الملكية البرلمانية كأفق بدون أي ضمانة على أن المسار السياسي الذي سندشنه سيقود إليها، هذه القضية أظن بأنها انتهى زمنها وفقدت مدة صلاحياتها”.

وزاد قائلا: “صحيح لدينا اليوم وضوح نسبي حول الملكية البرلمانية، لكن ما يجب أن نتفق عليه هو أن الخصوصية لا يمكن أن تكون على حساب القواعد الدنيا للملكية البرلمانية”.

وأردف الساسي، أن خيار الانتقال الديمقراطي، من مقومات التعاقد أيضا، حيث قال، “كيف نصل إلى الملكية البرلمانية، طبعا إستراتيجية النضال الديمقراطي نحن لا نعتمد على القوة أو العنف لأخذ السلطة ونحن نقول بالانتقال الديمقراطي كبديل عن الثورة الإيديولوجية”.

لهذا لا انتقال ديمقراطي، بحسب القيادي في حزب منيب، “بمقوماته المعروفة الدستور المتوافق عليه، الإصلاحات، الانفراج، التسوية التاريخية، المحيط الجيوستراتيجي، إلى غير ذلك”، لافتا إلى أن “السؤال المطروح هل الانتقال الديمقراطي يمنح أم ينتزع، طبعا عندما يكتسب الحاكمون امتيازات كتلك التي يمتلكها الحاكمون في بلادنا لا يمكن نهائيا أن يتخلى عنها إلا بالضغط والنضال”.

وفي هذا الإطار، اعتبر الساسي، أن “الانتقال الديمقراطي يتطلب وجود جبهة ضاغطة، لكن مع ذلك لازالت أطروحة الانتقال في حاجة إلى مزيد من التوضيح فالانتقال لا يعني سقوط رؤوس الأنظمة يعني لأن الانتقال يأخذ دائما شيئا من القديم، فسقوط رؤوس الأنظمة ليس هو الانتقال وليس هدفا في حد ذاته”.

وتابع أن “الغاية ليست سقوط الأنظمة بل بناء الانتقال الديمقراطي، وبصدد الانتقال سكنتنا في اليسار مقاربة واحدة اعتمدت على أن التطور الديمقراطي في اتجاه الانتقال لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المشاركة الحكومية بعد ذلك أصبحت المشاركة الحكومية هدفا في حد ذاته ونسيت الانتقال الديمقراطي ونسيت كل شيء”.

ولهذا فإن الانتقال أمام قضية المشاركة، يضيف الساسي، “يسائلها كيف تكون المشاركة ناجحة وفعالة، لا يمكن أن تكون المشاركة كذلك إلا إذا مكنتنا من الانتقال إذن لا مشاركة حكومية إلا في سياق الانتقال الديمقراطي، انتقال بتعاقد موثق وليس ضمني في إطار شروط الانتقال المعروفة، ولهذا لابد من تغيير الدستور ومن أغلبية إصلاحية ديمقراطية مستقلة ومن إرادة سياسة وتنقية الجو السياسي”.