طالب المعتقل السياسي على خلفية “انتفاضة 1984″، أو ما اصطلح عليها بـ”انتفاضة الجوع”، عبد المجيد موفتاح، بتسوية وضعيته واستفادته من معاش التقاعد الذي أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة وأنه يعيش وضعا صحيا واجتماعيا مزريا، وفق ما أفاد به رفاقه.
يقول موفتاح لجريدة “العمق” على هامش اعتصامه الذي كان مقررا أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، أنه كان يشتغل فلاحا قبل أن يتم إدماجه في قطاع التعليم، بحكم حصوله على شهادة الإجازة، وذلك في إطار الإدماج الاجتماعي الذي جاءت به هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتابع المعتقل السياسي السابق: “اشتغلت مدة 4 أشهر، وبعدها بلغت سن التقاعد، ومنذ سنة 2012، وأنا ألقى وعودا بتسوية وضعيتي، إلى أن أصبت بشلل نصفي سنة 2016، لأستفيد من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، دون أن أحصل على باقي المستحقات”.
وعن سبب اعتقاله، يقول المتحدث إنه كان مشاركا في انتفاضة 1984 بمراكش، “وتم الحكم علي بـ15 سنة، قضيت منها سبع سنوات ونصف بسجن آسفي، والكل يعرف ظروف الاعتقالات والمحاكمات السياسية حينها”.
وأضاف أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المكلف بمتابعة هذا الملف وتسوية توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكنه لا يقدم حلولا، بل يعطي وعودا وفقط، وهذه الوعود الغير موفى بها، جعلته يفقد مصداقيته”.
وأشار إلى أنه “كبداية، أقوم باعتصام رمزي، ومقرر أنه في حالة لم أحصل على جواب سيستمر إلى غاية تحقيق مطالبي”، مشيرا إلى أنه ليس لوحده في هذا الملف، بل هناك معتقلين آخرين تقاعدوا لكنهم لا يحصلون على معاشهم، وفق تعبيره.
من جهة أخرى كشف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، أن المعتقل عبد المجيد موفتاح يبلغ من العمر 68 سنة، وأنه تم إدماجه في سلك الوظيفة العمومية، في شتنبر 2011 كأستاذ، وفي 31 دجنبر 2011 أحيل على التقاعد، ولم يستفد لحدود الساعة من أي معاش.
وتابع الحقوقي أربيب، أن موفتاح يعاني من مرض الروماتيزم وضعف في السمع وقد أصيب مؤخرا بالشلل النصفي، وكان يخضع للترويض الطبي، وقد توقف عن العلاج مدة سنة ونصف، بسبب وضعيته المادية.
وأوضح أن هناك “مجموعة من المعتقلين السابقين ضحايا الانتهاكات الجسيمة، يتوفرون على قرارات الإدماج الاجتماعي، والتحقوا بالوظائف، ولم يستفيدوا من معاشهم رغم القرارات العديدة الذي أصدرت من أجل استفادتهم من 80 بالمائة من الأجر في حالة إحالتهم على التعاقد”.
وعن حضورهم في الجمعية لمساندة موفتاح في اعتصامه، بمقر اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان، قال أربيب، “إنه بهدف مراجعة الملف ومنحه جميع مستحقاته”، مضيفا أن رئيس اللجنة الجهوية للجنة المذكورة، ضرب لهم موعدا يوم 5 مارس، بحضور المسؤول على هذه الملفات ومعالجتها داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وتابع أربيب: “إننا نعتبر ملف موفتاح، ملف يحتاج للمعالجة الاستعجالي لأنه يعيش وضعا صحيا واجتماعيا جد متدهور، ولا يمكن لنا انتظار معالجة كافة الملفات المطروحة على الصعيد الوطني بهذا الخصوص”.
هذا وقد أصدرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، بلاغا تضامنيا مع عبد المجيد موفتاح.
وأعلنت الهيئات المذكورة عن “استمرارها في دعم كل الخطوات النضالية التي يقدم عليها المناضل عبد المجيد مفتاح”، مطالبين من “كل الغيورين على حقوق الانسان وكرامة الضحايا بالانخراط في هذه المعركة”.
اترك تعليقاً