وزير الصحة يخرج عن صمته بخصوص صفقة اقتناء “التحاليل المصلية” المثيرة للجدل

خرج وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اليوم الخميس، عن صمته بخصوص صفقة اقتناء اختبارات الكشف المصلي لفيروس “كورونا”، حيث أشار إلى أن وزارته توصلت أبريل 2020 أي بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة، بعرضين من شركتين عالميتين تتوفران حصريا على هذا الكشف.

وأشار وزير الصحة، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب وعلى ضوء نتائجها تم اختيار أفضل عرض من الناحية التنقية.

وأضاف أيت الطالب، أنه تم تشكيل لجنة من أجل دراسة العرض المالي للشركة اللتي تم اختيارها والتي قامت بالتفاوض حول كلفة الاختبارات، لافتا إلى أن الصفقة تتكون إضافة إلى اختبار الكشف من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لانجاز الفحوصات تفاديا للمخاطر انقطاع توريدها وارتفاع تكلفتها في تلك الظرفية.

وشدد على أن تكاليف هذه الصفقة تتماشى مع الأثمنة المعمول بها وقت إبرامها، (أي شهر أبريل)، مشيرا إلى أن أثمنة هذا النوع من الاختبارات عرف تطورا ملموسا بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد عليها دوليا.

وأبرز المتحدث، أن المختبرات الوطنية اليوم تتوفر على 51 جهازا للكشف تغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية مهمة لاقتناء هذه الأجهزة.

وزاد أن اقتناء هذه الاختبارات السيريولوجية ذات الجودة والمطابقة للمعايير الدولية قد تم وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار مدة صلاحيتها والتي تتراوح بين 3 أشهر للدفعة الأولى المكونة من 100 ألف وحدة اختبار والتي تم استعمالها بالكامل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها.

وأكد أن الصفقة استفادت قبل استصدار شهادة التسجيل من الترخيص الاستثنائي للاستيراد وفقا للقوانين الجاري بها العمل خلال مرحلة الطوارئ الصحية وذلك ضمانا لتوفر ذلك الكشف على المطابقة لمعايير الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أيت الطالب أن هذه الصفقة كلفت 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم، عكس ما يتم ترويجه على أنها كلفت 412 مليون درهم، مشيرا إلى أن التكلفة موزعة على مليون اختبار IgG بكلفة 99 درهم للوحدة، ومليون اختبار من نوع IgM بكلفة 77 درهم للوحدة.

وتابع أن هذا التحليل يساوي أكثر من 100 درهم في الخارج، مضيفا أن من يقول بأن ثمنها باهض فلا يعدو أن يكون مزايدات ومحاولة لتبخيس مجهودات الدولة والضرب في ثقة المواطن في الدولة.