سنة ونصف سجنا نافذا لحقوقي باليوسفية

حكمت المحكمة الابتدائية باليوسفية أمس الخميس على الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورئيس فرعها باليوسفية أحمد زهير، بسنة ونصف سجناً نافذاً، على خلفية أربع شكايات رفعت ضد المعني بالأمر تتهمه “بالإهانة والتشهير”.

وقال محمد رشيد الشريعي رئيس الجمعية في تصريح لجريدة العمق “كنا نأمل أن يصحح القضاء الأخطاء التي ارتكبتها الضابطة القضائية في ملف أحمد زهير من خلال الاختلالات القانونية في تحرير المحاضر، إلا اننا فوجئنا بالحكم “الجائر” من قبل المحكمة”.

وزاد المتحدث في تصريحه قائلا: “يتبين من خلال هذا الحكم أن القضاء على المحك”، مشددا على ضرورة عدم استخدامه لتكميم الافواه الحرة التي تنتقد الفساد في هذا البلد، وقال إن هذا الحكم يسيء لصورة المغرب الذي ننشده جميعا.

وأوضح المتحدث أن الجمعية لن تبقى مكتوفة الأيدي في هذا الملف وفي باقي الملفات، مؤكدا أن مثل هذه الاحكام لن تزيد الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلا إصرارا في ممارسة دورها في فضح انتهاكات حقوق الانسان في وطننا المغرب.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد نظمت، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية باليوسفية للمطالبة بإطلاق سراح كاتبها العام أحمد زهير المعتقل.

ورفع المشاركون الذي قدموا من مختلف المدن المغربية، صباح اليوم، شعارات تندد بالوضع الحقوقي في المغرب، ومُطالبةً بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين.

وكان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد أصدر بيانا يستنكر فيه ما وصفه بـ”فبركة الملف” للكاتب العام للجمعية أحمد زهير الذي اعتقل يوم 20 أكتوبر الماضي.

وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن أحمد زهير تقدم الثلاثاء 20 أكتوبر الماضي بصفة تلقائية لدى مصالح الشرطة القضائية باليوسفية “مصرا على الاستماع إليه فيما نسب له من مزاعم وأكاذيب للتأثير عليه وعلى رسالته النبيلة كحقوقي وقيادي داخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأضاف المصدر ذاته أن عامل إقليم اليوسفية “تقدم بشكاية كيدية تتضمن وقائع مزيفة للواقع، الغرض منها هو إسكات كل الأصوات الحرة والنزيهة التي وقفت وتقف سدا منيعا لكل أشكال الفساد بالمدينة”، وفق تعبير البيان.

وأشار بيان الجمعية إلى أن “سنوات الرصاص قد ولت ولا داعي للرجوع إليها”، معتبرا اعتقال أحمد زهير “نقطة سوداء تنضاف للملف الحقوقي المغربي إلى جانب الملفات الملفقة للصحفيين والحقوقيين القابعين بالسجون”.