خلال 4 سنوات.. الحكومة حولت 31 مليار درهم إلى مجالس جهات المملكة

حولت الحكومة ما يناهز 31 مليار درهم إلى الجهات الترابية، وذلك من سنة 2016، وفق ما قاله محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خلال جوابه على مداخلات البرلمانيين أثناء الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع مالية 2021.

وأوضح بنشعبون أنه بالنظر إلى التراجع المرتقب في موارد الميزانية العامة والمتوقع أن تصل إلى 40 مليار درهم، فإن الحكومة التزمت بضخ مساهمة من الميزانية العامة للدولة لفائدة الجهات، وتقدر المساهمة في شطرها الرابع بنهاية السنة الجارية بنحو 800 مليون درهم ضمن المساهمة الاجمالية التي التزمت بها الحكومة والتي تبلغ 3.7 ملايير درهم.

وأضاف بنشعبون أن الحكومة تعمل بشراكة مع المجالس الجهوية، على تنفيذ الإطار التوجيهي لتنفيذ الصلاحيات المستقلة والمشتركة للجهات، مع ضمان دعم الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وأشار إلى تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار الشريحة الأولى من برامج التنمية الجهوية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن موارد الجماعات الترابية، قد سجلت تراجعا بنسبة 9.3 في المائة مع نهاية شهر غشت 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، وهو تراجع ناتج عن انخفاض الموارد المالية المحولة بنسبة 13.6 في المائة من الموارد الذاتية، فيما تراجعت النفقات العادية بنحو 1.3 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 12.1 في المائة.