هكذا تكلم بن شعبون عن الرشوة والفساد

تكلم وزير الإقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أمام مجلس المستشارين مدافعا عن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها ووصف هذه الآفة بالفساد المتنامي و عواقبها بالوخيمة في مختلف مجالات الحياة.

وربط الوزير المشروع بمضاميين الخطابات الملكية وانتظارات المواطنين. يتعلق الأمر بالطبع بعلاقة محاربة الرشوة بمظاهر الفساد التي تهم كل المرافق العامة وكيفية إستفادة المواطنيين من الخدمات العمومية في إطار الشفافية والنزاهة و الجودة.

سوف يتغير القانون الذي سيغير مقتضيات المرسوم الذي احدث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سنة 2007 و القانون الصادر في 2015 و سيوسع الإطار القانوني لمواجهة الفساد. ولكن خطاب اليوم و الذي يحمله مسؤول تقنوقراطي التحق بحزب بعد استوزاره سيكون له ما بعده، مثله مثل ما سبق. لقد هبت رياح الإصلاح بعد دستور 2011 و بقي الوضع على ما هو عليه بل وتراجع تصنيف المغرب حسب معطيات بعض المؤسسات الدولية. ولا أحد ينكر اليوم ما يتعرض له المواطن كان بسيطا أو مستثمرا من ابتزاز لا قدرة لأحد عل على إثباته بالصورة. و لقد بينت جهود رئاسة النيابة العامة بعض فصول مواجهة الرشوة.

ولا شك أن العارفين والمجربين ازدادوا يقينا أن الرشوة لم تحترم حتى ظروف أزمة كورونا في الحل والترحال وقضاء الاغراض خارج مقر السكنى. صحيح ان كثيرا من المسؤولين كانوا على خلق عظيم ولكن بعضهم طغت عليهم غريزة الاغتناء غير المشروع. ولا يمكن الاختفاء وراء المبدأ القانوني ” البينة على من ادعى ” لإيصال رسالة إلى من يهمهم الأمر. القضية في يد سلطات الرقابة الإدارية و القضائية ودور المواطن يصعب أداءه في ظل الوضع الراهن.

ولأن الإرادة السياسية قد تجد في القانون الجديد، فقد أعتبر الوزير أن الهدف من الإطار المؤسسي الجديد هو “اشاعة قيم النزاهة و الشفافية والتدبير الرشيد ” وذلك لمواجهة مظاهر الفساد. صحيح أن الآليات القانونية مهمة في هذا المجال، لكن اقتناع المواطن بجدوى ونتائج محاربة المرتشين والفاسدين أهم بكثير. هل سيمكن القانون من إقناع المواطن في غياب محاسبة من أضحى بين عشية وضحاها من علية القوم، وهل أسهم حزب في هذه المعركة بعزل ممثليه الذين تشير إليهم الأصابع بل وحتى من صدرت فيهم أحكام قضائية.

نحن على أبواب إنتخابات نتمنى أن يشارك فيها عدد كبير من المغاربة. ولكن أصحاب النفوذ وممتهني الإنتخابات واغنياء التدبير العمومي سيعملون كل ما في وسعهم لابطال مفعول كل قانون يسعى إلى محاربة الفساد. القصة يا سادة في يد من لهم سلطات المحاسبة وليست في يد هيئة مركزية أو وطنية أو استشارية أو مدنية.

قال عمر بن الخطاب لأحد الولاة من أين لك هذا؟ و حين قال له الوالى أنها هدايا اتت لي، أجابه بكلمة ثقيل وزنها في تقييم دور السلطة في مجال المسؤولية، ” هلا جلست في دار أمك و أتتك هذه الهدايا “