بنشماش يصف حصيلة 10 سنوات من الشراكة مع “وستمنستر” البريطانية بالنموذجية

وصف رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، حصيلة الشراكة القائمة بين المجلس ومؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية ببريطانيا، بـ” المثمرة والنموذجية”، إذ توجت بإنجازات شملت مختلف واجهات عمل مجلس المستشارين طيلة عشر سنوات الماضية.

وأوضح بنشماش في لقاء خُصص لتقديم حصيلة 10 سنوات من برامج الشراكة بين المؤسستين، أن هذه الشراكة عرفت طفرة نوعية على إثر الزيارة التي قام بها للمملكة المتحدة في شهر مارس 2016، والتي أعقبها تسطير برنامج عملي للتعاون توج بالتوقيع على مذكرة تفاهم يوم 26 يناير 2017 أضفت دينامية أعمق للشراكة المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين والمؤسسة منذ سنة 2011.

وقال بنشماش إن هذه الشراكة كانت نموذجية على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك أنها تكللت بإصدار عدد لا يستهان به من الوثائق المرجعية الهامة في شكل دلائل وأطر استرشادية ودراسات معيارية.

ومن بين تم الوثائق، حسب بنشماش، دليل تقييم السياسات العمومية، ودليل البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودليل الترافع الدبلوماسي البرلماني في جزأيه الأول والثاني، والإطار الاسترشادي لتتبع تنفيذ القوانين، ودليل ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان، والدليل البرلماني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأشار المتحدث إلى أن بعض هذه الإصدارات، التي كانت ثمرة تعاون بين المجلس وشركائه المؤسساتيين ومن ضمنهم مؤسسة وستمنستر العريقة، أضحت تشكل وثائق مرجعية لمخططات عمل الاتحاد البرلماني الدولي من قبيل “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية” و”أرضية العمل من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية”.

في نفس السياق، سجل حكيم بن شماش اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والتي بلغت اليوم ما يزيد عن 800 سنة من التعاون المثمر، وفق تعبيره.

واعتبر أنه توليه رئاسة مجلس المستشارين في أكتوبر 2015، اعتمد مخططا استراتيجيا تضمن عدة واجهات عمل تروم، إلى جانب تعزيز قدراته في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، النهوض بأدوار المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز دوره في الاحتضان المؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي.

وشدد على أنه بفضل تنظيم المجلس لفعاليات المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت رعاية الملك محمد السادس، أصبح المجلس يضطلع، وبتكليف ملكي سامي، بمهمة الإشراف على البناء التشاركي لمقومات النموذج المغربي في مجال العدالة الاجتماعية.

كما اشتغل المجلس على تكريس هويته باعتباره امتدادا للجهات والمجالات الترابية ويضطلع بالأولوية في مناقشة مشاريع القوانين والسياسات العمومية ذات الارتباط بالجهوية وبالجماعات الترابية.

وبناء عليه، يقول بن شماش، فقد أطلقنا مبادرة رائدة تمثلت في إحداث الملتقى البرلماني للجهات، بمثابة إطار دائم للتنسيق المؤسساتي من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة؛

ويضطلع مجلس المستشارين، كذلك، بالنهوض بالوظيفة الدستورية الجديدة للمجلس بمقتضى الفصل 70 من دستور 2011، والمتمثلة في تقييم السياسات العمومية، بهدف الانتقال من الرقابة الكلاسيكية إلى رقابة تركز على تحليل وتقييم السياسات والبرامج العمومية، كما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية المتقدمة.

وأبرز حكيم بنشماش الدور الفعال الذي يقوم به مجلس المستشارين في مجال تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المناخية؛ وكذا في تحديث إدارة المجلس، عبر جعلها إدارة مواكبة لهذه الأوراش، لا سيما من خلال تكثيف استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، وفق تعبيره.