تخليدا للذكرى الـ65 لتأسيس الأمن الوطني.. أوراش أمنية كبرى ترى النور (فيديو)

انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ 15 ماي 2015، ضمن دينامية متجددة لعصرنة وتطوير المرفق الشرطي وتجويد خدماته العمومية، وهي الاستراتيجية المندمجة التي اعتمدت في جانبها الأكبر، على تجديد وسائل العمل وتحديث البنيات التحتية، وفق المعايير المهنية والتقنية المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البنيات الخاصة بأجهزة الشرطة.

وقد أعطى هذا التوجه وفق ما أفادت به المديرية في بيان لها، ثماره مع تدشين المديرية العامة للأمن الوطني للجيل الجديد من البنايات الشرطية ذات الخصائص الهندسية والمعمارية، التي تجمع بين الخصوصيات المغربية الأصيلة من جهة، واحترام ضوابط السلامة وتسهيل ولوج وخدمة المرتفقين من جهة ثانية.

ومن هذا المنطلق، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من أوراش البناء، التي تروم ترسيخ هذه الطفرة الهندسية والمعمارية في المرافق الشرطية، ممثلة في الورش المهيكل لبناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي وصلت به الأشغال مراحل متقدمة، فضلا عن الانتهاء من بناء مقرات كل من مجمع نادي الفروسية بمدينة القنيطرة، ومقري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، والتي تعطى اليوم إشارة الانطلاقة للعمل بها بمناسبة تخليد الذكرى السنوية 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف 16 ماي من كل سنة.

المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية

المقـر الجديـد للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة، الـذي تم تشـييده بشـارع الرودانـي بالـدار البيضـاء، هـو عبـارة عـن صـرح معمـاري تم تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بـين العصرنـة وروح المعمـار المغربـي الأصيـل، مـع مراعـاة الشروط التقنيـة ومعاييـر الأمـن والسـلامة المطلوبـة في البنايات الأمنيـة عاليـة الحساسية.

وينقسم المقر الجديد إلـى ثمانيـة طوابـق، مـن بينهـا طابقـان تـحت أرضيـين، حيـث تم تخصيص جنـاح خـاص بـكل واحـد مـن المكاتـب التـي تتضمنها الفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة، والمختصة في مكافحـة الجرائم المالية والاقتصادية والجريمـة الإلكترونيـة، ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة، وكـذا جرائـم التهريب الدولي للمخدرات والهجـرة غيـر المشـروعة، وكافـة الجرائـم الكبـرى، أو تلـك التـي تنطـوي علـى امتـدادات وطنيـة أو عابـرة للحـدود الوطنيـة.

وبالإضافة إلـى المكاتـب وفضـاءات العمـل المندمجـة، تم تجهيز المقـر الجديـد بمجموعة مـن المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التـي تحتضن الأبحاث والتحقيقـات الجنائيـة، مـن قبيـل الغـرف الأمنيـة المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهــن الحراســة النظريــة، والتــي تم تجهيزها بكافــة وســائل الإيــواء والحمايــة والأمــن المتعارف عليهـا في المواثيـق الدوليـة، مـع تخصيص فضـاءات خاصـة بالنسـاء والأشـخاص القاصريـن الذيـن يوجـدون في وضعيـة مخالفة للقانـون، عـلاوة علـى تزويـد هـذه البنايـات بنظـام للمراقبـة البصريـة عالـي التقنيـة يعمـل علـى مـدار السـاعة، ومصحـة مـزودة بكافـة وسـائل الكشـف والإسـعاف الضروريـة للتعامـل مـع الحالات الطارئة.

المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية

تشكل الشرطة العلمية والتقنية واحدة من الدعامات الأساسية للأبحاث الجنائية، وجزءا محوريا من المرتكزات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة.

وتشكل هذه الشرطة عاملا حاسما في البراءة أو الإدانة، بفضل ما توفره من إمكانيات علمية دقيقة وذات مصداقية في معالجة الدليل المادي الموجه لخدمة العدالة.

ووعيا منها بأهمية حماية الأدلة الجنائية، وترسيم وتتبع مسار استخلاصها، والمحافظة عليها ومعالجتها، كانت المديرية العامة للأمن الوطني دائمة الحرص، على تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية، كتخصص متجدد وقائم بذاته، يشكل أولوية في مجال تحديث وعصرنة البنيات الشرطية المكلفة بمهام البحث الجنائي، مع ما يتطلب هذا التوجه من عصرنة آليات ووسائل العمل وتطوير الكفاءات والمعارف العلمية والأكاديمية، للعاملين في هذا المجال الشرطي، وذلك وفق أحدث البرامج والمعايير الدولية والضوابط المعتمدة، في مجال جودة الأبحاث، والخبرات العلمية.

ويعتبر المختبر الجديد، الذي قام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بتدشينه في 16 ماي 2021 في ســياق الاحتفال بالذكــرى 65 لتأســيس المديرية العامة للأمن الوطني، واحــدا مــن الإنجــازات الهندسـية والمعماريـة التـي طبعـت مسـار تحديـث البنيـة التحتيـة للمرفـق العـام الشـرطي خـلال السـنوات الأخيـرة.

هذا المختبر عبارة عن بنايـة جديـدة، تجمـع بيـن التصميـم العصـري الذي يحافظ علـى روح الهندسـة المعماريـة الحضريـة المغربيـة مـن جهـة، وبين احتـرام معاييـر الأمـن والمحافظة علـى البيئـة مـن جهـة ثانيـة.

وينقسـم المختبـر الجديـد للشـرطة العلميـة والتقنيـة إلى مجموعـة مـن الأقسـام والمصالـح المختصة في كافـة العلـوم الجنائيـة، مـن بينهـا مصلحـة التشـخيص باسـتعمال البصمـة الوراثيـة، ومصلحـة الخبـرات البيولوجيـة، وتلـك المتخصصـة في المخـدرات والسـموم والكيميـاء. كمـا يتوفـر علـى وحـدات مختصة في أمـن نظـم المعلومـات والصيانـة ومراقبـة الجودة.

وبخصوص الموارد البشـرية لهـذا الصـرح العلمـي المندمـج، يتوفر المختبـر الجديـد للشـرطة العلميـة والتقنيـة، علـى مجموعـة متكاملـة مـن الخبـراء والتقنييـن في مجموعـة مـن التخصصـات العلميـة، خاصة في مجالات الكيميــاء والبيولوجيــا والفيزيــاء والمعلوميــات، بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الأطر المكونة في تخصصـات دقيقـة، تم مؤخـرا توظيفهـا في إطار الميثاق الجديـد للتوظيـف في صفـوف الأمـن الوطنـي.

نادي الفروسية للأمن الوطني

يقع مجمع نادي الفروسية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بمحاذاة غابة المعمورة بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ويمتد على مساحة شاملة تقدر بعشرة هكتارات.

وتغطي هذه المساحة مجموعة من المرافق المندمجة، التي تقدم خدمات التكوين الشرطي في مجال الخيالة والترفيه والمنافسة الرياضية في مجال الفروسية.

وتحتضن هذه المنشأة الجديدة «وحدة للتكوين» تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة بمختلف تخصصاتها، وتضم مجموعة من التجهيزات والمرافق المصممة، وفق أحدث البرامج والتقنيات المعتمدة في التكوين النظري والتطبيقي لفائدة فرسان الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتربية الخيول، وترويضها على القيام بمختلف المهام ذات الصبغة الأمنية.

والإضافة إلى بنية التكوين، يحتضن النادي الجديد للفروسية التابع للأمن الوطنيـ مجموعة من المرافق التي تم تجهيزها وفق رؤية عرضانية تجمع بين الاستجابة للمعايير الدولية، والجامعية المرتبطة بتنظيم واحتضان منافسات رياضات الفروسية من جهة، وبين تقديم خدمات الترفيه وتنمية ممارسة هذه الرياضات في صفوف أسرة الأمن الوطني من جهة ثانية.

بناية عصرية وخبرات متعددة التخصصات

المختبر الجديـد للشـرطة التقنيـة والعلميـة، الـذي قـام المديـر العـام للأمـن الوطنـي بتدشـينه بتاريـخ 16 مـاي 2021، في ســياق الاحتفــالات بالذكــرى 65 لتأســيس المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، يشــكل واحــدا مــن الإنجــازات الهندسـية والمعماريـة، التـي طبعـت مسـار تحديـث البنيـة التحتيـة للمرفـق العـام الشـرطي خـلال السـنوات الأخيـرة، وهـو عبـارة عـن بنايـة جديـدة تجمـع بـين التصميـم العصـري المحافـظ علـى روح الهندسـة المعماريـة الحضريـة المغربيـة مـن جهـة، وبـين احتـرام معاييـر الأمـن والمحافظـة علـى البيئـة مـن جهـة ثانيـة.

وتمتــد البنايــة الجديــدة علــى مســاحة 8600 متــر مربــع، مقســمة إلــى ســت مســتويات بالإضافــة إلــى طابــق تحــت أرضــي، تم تجهيزهــا وتقســيمها بشــكل يســمح باحتضــان البنيــات الشــرطية، المكلفــة بإنجــاز كافــة أنــواع الخبــرات والأبحـاث التقنيـة والعلميـة ضمـن الإطـار القانونـي، مـع القـدرة علـى الاسـتجابة السـريعة والآنيـة، للطلـب المتزايـد علـى هـذا النـوع مـن الخبـرات المهنيـة، مـن قبـل المنظومـة الجنائيـة.

وينقسم المختبر الجديد للشـرطة العلميـة والتقنيـة، إلـى مجموعـة مـن الأقسـام والمصالـح المختصـة في كافـة العلـوم الجنائيـة، ومـن بينهـا مصلحـة التشـخيص باسـتعمال البصمـة الوراثيـة، ومصلحـة الخبـرات البيولوجيـة وتلـك المتخصصـة في المخـدرات والسـموم والكيميـاء، كمـا يتوفـر أيضـا علـى وحـدات مختصـة في أمـن نظـم المعلومـات، الصيانـة ومراقبـة الجـودة.