مجتمع

لم توافق على إجراء خبرة طبية.. استئنافية البيضاء ترفض مجددا تمتيع الريسوني بالسراح

سليمان الريسوني

رفضت غرفة الجنايات لدى استئنافية الدار البيضاء، مجددا، اليوم الجمعة، طلب هيئة الدفاع عن الصحفي سليمان الريسوني، تمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك في وقت يواصل فيه الريسوني إضرابه عن الطعام لليوم 85 على التوالي.

كما رفضت الغرفة ذاتها، اليوم الجمعة، ملتمس دفاع الريسوني بإخضاعه إلى الخبرة الطبية المضادة للتقرير الطبي لمندوبية السجون، والذي تم تقديمه أمس الخميس لدى النيابة العامة بالمحكمة، وأشار إلى أن الوضع الصحي للمتهم “جيد”.

وأمس الخميس، قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى غاية 10 يونيو الجاري، بسبب وضعه الصحي الناجم عن إضرابه عن الطعام.

زوجة الريسوني، خلود المختاري، استغربت خلاصة التقرير الطبي الذي قدمته مندوبية السجون حول الوضع الصحي لزوجها، قائلة: “الطبيب الذي دبج هذا التقرير المظلل، كان يدخل عند سليمان حتى في نهاية الأسبوع، والذي هو يوم عطلته، ليطلب منه توقيف الإضراب عن الطعام، لأنه مهدد بسكتة قلبية”.

وسبق لإدارة سجن عكاشة، أن قدمت توضيحا بخصوص الحالة الصحية للصحفي سليمان، حيث اعتبرت أن وضعه الصحي غير متدهور، متهمة زوجته بتحريضه على مواصلة الإضراب عن الطعام.

غير أن زوجة الريسوني نفت ذلك، وطالب إدارة السجن بالإدلاء بإثباتٍ يؤكد صحة ما أفادت به، مشيرة إلى أنها طالبت زوجها مرات عديدة بالتراجع عن الإستمرار في الإضراب عن الطعام، خاصة وأنه فقد الكثير من وزنه.

ويتابع الريسوني بتهم تتعلق بـ”هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، بناءً على شكاية تقدم به شخص ضده، فيما طالبت عشرات الشخصيات العمومية بالمغرب وخارجه، في عرائض ونداءات، من السلطات القضائية الإفراج عن الريسوني ومتابعته في حالة سراح.

ويعتبر دفاع الريسوني أن محاكمته هو “ملف سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه”، مشيرين إلى أن السبب الحقيقي وراء متابعته هو مواقفه وآراءه التي يعبر عنها من خلال كتاباته الصحفية، حيث انطلقت أول جلسة لمحاكمته في 9 فبراير الماضي.

يُشار إلى أن الريسوني كان قد اعتقل أمام منزل بالدار البيضاء، يوم 22 ماي 2020، على خلفية شكوى تقدم بها شخص يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه، فيما قامت عناصر الشرطة القضائية بتفتيش بيته والتحقيق مع زوجته حينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *