خطير.. حجز عربة للنقل السياحي بالقوة بدون قرار قضائي يتحول إلى مطاردة بشوارع الرباط

في تطور مفاجئ في مسلسل الخلاف بين مهنيي النقل السياحي بالمغرب وشركات التمويل والأبناك، شهدت العاصمة الرباط هذا الأسبوع، حادث حجز عربة للنقل السياحي بالقوة من طرف موظفي شركة تعمل في “تحصيل الديون”.

وأفادت مصادر متطابقة أن موظفي الشركة التي تم تكليفها من طرف إحدى مؤسسات التمويل، عمدت إلى إنزال السائق والراكبين بالقوة بأحد شوارع مدينة سلا، دون الإدلاء للسائق بأي قرار قضائي أو وثيقة تبرر عملية الحجز، مما جعل السائق يشك في تعرضه للسرقة بالقوة.

إلى ذلك، تحولت عملية الحجز إلى “مطاردة” بين بعض مهنيي النقل السياحي وبين حاجزي الشركة في شوارع مدينة الرباط، فيما أقدم السائق على تسجيل شكاية لدى مصالح الأمن.

وأفادت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في بيان استنكاري لها، أن “تدخل بعض العقلاء من قطاع النقل السياحي وتدارك مؤسسة التمويل للخطأ” أدى إلى استرجاع الناقلة التي تم الحجز عليها من طرف ما يسمى “شركة تحصيل الديون”.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة نقاش “قانونية شركات تحصيل الديون”، والتي سبق إثارتها في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 4 يناير الماضي، حيث نبهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حياة بوفراشن، وزميلها عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، وزير العدل، إلى ما تقوم به شركات تحصيل الديون من “ترهيب” للمواطنين” و”ابتزاوهم واستغلال معطياتهم الشخصية”.

وقالت بوفراشن، في سؤال شفوي موجه لوزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن عددا من المواطنين والمقاولات يتعرضون لمضايقات من طرف عدد من شركات تحصيل الديون.

وأضافت بوفراشن أن هذه الشركات تلاحق المواطنين في أماكن عملهم وتشهر بهم وترهبهم، وتستغل بياناتهم الشخصية التي تحصل عليها من الأبناك.

وأوضحت أن شركات تحصيل الديون، التي تلجأ لها عدد من المؤسسات البنكية لاسترداد ديونها، تقوم بإرسال رسالتين للمدين ثم تجري معه مكالمتين هاتفيتين، بعد ذلك يتوصل بإشعار رسمي، يخيره بين الأداء أو الحجز على ممتلكاته والمتابعة القضائية، مشيرة إلى أن شركات تحصيل الديون تحجز على سيارات أصحاب النقل السياحي وكراء السيارات.

وأوضحت المتحدثة أن عددا من العائلات تعيش “رعبا وكابوسا” بسبب هذه الشركات، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تشتغل في القطاع غير المهيكل تضررت بفعل الجائحة. من جهته نبه عبد الله بوانو إلى أن ضشركات تحصيل الديون تشتغل بدون إطار قانوني، داعيا وزير العدل إلى توقيف عملها، واصفا ما تقوم به بـ”المنكر”.

وأوضح أن هذه الشركات تبعث إنذارات لعدد من المواطنين، وتخبرهم بأنها في حالة الامتناع ستحجزعلى جميع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية.

في السياق ذاته، سبق أن اشتكت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ممارسات شركات تحصيل الديون في حق مقاولات النقل السياحي، وأكدت أن هذه الشركات تمارس أنواعا من “الترهيب والتهديد والابتزاز” في حق المقاولات “بالرغم من أنه لا تربطها بها أية صلة أو عقد”.

وقالت الفيدرالية في مراسلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة (آنذاك) محمد عبد النباوي، “إن مجموعة من مقاولات النقل السياحي بالمغرب تتعرض لممارسات يغلب عليها طابع التهديد والترهيب والابتزاز من طرف ما يسمى “شركات تحصيل الديون” بالرغم من أنه لا تربطها أي صلة أو عقد معه هذه الشركات التي لا نعلم مدى قانونية عملها”.

وتابعت المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن هذه الشركات “تعمد إلى الاتصال بالمقاولات مرتين قبل أن توافيهم بمراسلات تهدد من خلالها بالحجز على السيارات والمركبات وكذا على الحسابات البنكية”.

والتمست الفيدرالية من رئيس النيابة العامة إعطاء الأوامر للجهات المختصة التابعة لهن بفتح تحقيق حول مدى قانونية تعامل هذه الشركات ومدى احترامها للقوانين المؤطرة للعلاقة بين الدائن والمدين، وكذا التحقيق في مدى قانونية تسليم المؤسسات المانحة للقروض معطيات ذات طابع شخصي لهذه الشركات دون إذن مسبق من الزبناء”.

كما رفعت الهيئة ذاتها إلى علم رئيس النيابة العامة أن موضوع شركات تحصيل الديون كان موضوع مساءلة نيابية لوزير العدل في الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، وأن “نواب الأمة كشفوا خلال الجلسة مجموعة من الممارسات غير القانونية لهذه الشركات”.

مراسلة أخرى في الموضوع ذاته، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، طالبت من خلالها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وزير العدل محمد بنعبد القادر بـ”التدخل العاجل لتوضيح مدى قانونية عمل هذه الشركات، ولوقف الانتهاكات التي تمارسها في حق وكالات النقل السياحي ومستخدميها”.