فيدرالية النقل السياحي تشكو ممارسات “مليشيات تحصيل الديون” وتحمل الأبناك المسؤولية

اشتكت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب من “مسلسل الخروقات وسياسة الترهيب التي تنهجهما شركات تحصيل الديون بعد تكليف غير شرعي من طرف شركات التمويل”، ووصفتها بـ”المليشيات”، مطالبة الدولة المغربية في حماية مهنيي وأرباب النقل السياحي، ووزير العدل بتحمل مسؤوليته.

وقالت الفيدرالية في بيان استنكاري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “مازال مسلسل الخروقات وسياسة الترهيب التي تنهجهما شركات تحصيل الديون بعد تكليف غير شرعي من طرف شركات التمويل مستمرا”.

وتابعت “بل ارتفعت حدته وتحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه حرب عصابات توظف فيها شركات تحصيل الديون كل أشكال العنف والسب والشتم على غرار ما حدث بالعاصمة الرباط يومه الثلاثاء 27 يوليوز فبعدما استرجعت مليشيات شركة تحصيل الديون المكلفة من طرف إحدى شركات التمويل”.

وأوضحت الفيدرالية أن “أحد ممثلي شركة التحصيل عمد إلى سلب السائق عربته بالقوة بأحد المدارات بمدينة سلا ليتم التخلص منه  أمام محطة القطار رفقة أمتعته مطالبين إياه بالعودة إلى مراكش دون الاكتراث بمصير السياح رغم استدلاله بدفتر التحملات 2020-2022”

واسترسلت “لتبدأ عملية الكر والفر في شوارع الرباط بعد التحاق مهنيي النقل السياحي لمؤازرة زميلهم، فلولا تدخل عقلاء من قطاع النقل السياحي و التدارك السريع لإدارة مؤسسة التمويل المعنية لخرجت الأمور عن السيطرة”.

ووصفت الحادث بأنه تكرار لـ”سيناريو تحدي القانون والتمرد على قرارات الدولة ومؤسساتها والتأكيد على المؤامرة الكبيرة التي تحاك في الخفاء ضد قطاع النقل السياحي في عز الأزمة التي عصفت بالجميع”.

إلى ذلك، استنكرت الهيئة المذكورة ما أسمته “الممارسات اللا أخلاقية واللا حضارية والبعيدة عن المهنية التي تنهجهما بعض مؤسسات التمويل، من خلال خرق الاتفاق المبرم بعدم استرجاع العربات والحافلات السياحية”، وتأسفت على “المستوى الأخلاقي المتدني الذي تعاملت به مؤسسات التحصيل مع المهنيين، واستعمال أساليب ترهيبية والسب والشتم ( واقعة الرباط 27 يوليوز)”.

وطالبت الدولة المغربية بـ”حماية المقاولات السياحية المغربية المتضررة من تداعيات جائحة كرونا وإرغام مؤسسات التمويل المتمردة، على احترام عقد البرنامج 2020-2022  واعتماده مرجعية ملزمة للجميع”.

كما استغربت “غياب روح المواطنة والتضامن وسعي هذه المؤسسات إلى الاغتناء من الأزمة على حساب القطاع، وعلى حساب مجهودات المملكة للنهوض بالقطاع السياحي وتجويد الخدمات”، وحذرت “بعض شركات التمويل من تداعيات عرقلة سيارات وحافلات النقل السياحي في الطريق العام و نحملها مسؤولية ردود فعل مهني النقل السياحي”.