مجتمع

أرباب الحمامات يطالبون الحكومة بتعويضهم عن خسائر الإغلاق القسري

استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، فيما تواصل قطاعات أخرى أنشطتها، بالرغم من أنها تشهد اكتظاظا كبيرا.

وأفادت الجامعة في بيان لها، أن “الإغلاق الذي طال هذا القطاع والذي امتد لشهور طويلة، قد خلف مآس وأزمات في أوساط المهنيين، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون”.

وأورد البيان، “أن أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم، أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة، التي استفادت منها قطاعات متعددة وفي وضع مالي أحسن بكثير ،إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات، والذي جعل استفادتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات، بصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”.

وتساءلت الجامعة، عن سبب لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، و”التي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 ٪ في أحسن الأحوال”.

وجاء في البيان ذاته، “قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا بينما تواصل أنشطتها، ما يجعلنا نتساءل عن الجهة التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط، ورغم أن شغيلة القطاع انخرطت منذ البداية في حملة التلقيح الوطنية الخاصة بكوفيد- 19، بل وكانت مثالا للالتزام بالإجراءات الوقائية، وخير دليل على ذلك عدم تسجيل أي بؤرة وبائية بالحمامات على امتداد التراب الوطني”.

وسجلت الجامعة، “أن الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد، على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.

ودعت الحكومة، إلى “مراجعة قرارها في أقرب الآجال، مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي، وكذا توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا”.

ولفتت إلى “أنها دخلت في اجتماعات مفتوحة لتدارس سبل الرد وبشكل يناسب خطورة ما جاء في البلاغ الحكومي، سيعلن عن تفاصيلها قريبا، مع دعوتها مهنيي الحمامات لرص صفوفهم والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهدورة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *