اتهمهما النظام بإشعال الحرائق.. هكذا تأسست حركتا “ماك” و”رشاد” بالجزائر وهذه أهدافهما

قبل أيام من إعلانها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، اتهمت الجزائر المملكة المغربية صراحة بالوقوف وراء منظمتي “ماك” و”رشاد” الذين تتهمهما بإشعال الحرائق الأخيرة شمال البلاد، فما طبيعة هاتين الحركتين وكيف تأسستا وما هي مطالبهما؟

“ماك” و”الربيع الأسود”

“ماك” اختصار لإسم حركة استقلال منطقة القبائل، وهي حركة أسسها فرحات مهنا عام 2001، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وصنفها النظام الجزائري في ماي الماضي “منظمة إرهابية”.

وتأسست الحركة إبان أحداث الجزائر الدامية بمنطقة القبائل، التي أغلب سكانها أمازيغ، أو ما عرف بـ”الربيع الأسود” بين أبريل 2001 وأبريل2002 ، وهي احتجاجات تطورت إلى مواجهات بين قوات الأمن الجزائرية والمتظاهرين، راح ضحيتها أكثر من 126 قتيل و خمسة آلاف مصاب.

وإذا كانت “احتجاجات الربيع الأسود” رفعت مطلب الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغيتين كجزء من الهوية الوطنية، فإن “ماك” تطالب تمتيع منطقة القبائل، بالحكم الذاتي، حيث أعلنت عام 2010، عن تشكيل حكومة قبائلية مؤقتة لإنهاء ما تسميه “ظلم واحتقار النظام الجزائرية للمنطقةوسكانها.

خطوة الإعلان عن الحكومة المحلية المؤقته عرضت قادة الحركة لملاحقة السلطات الجزائرية التي اعتقلت أعضاءها وحظرت نشاطها، لكن معظم قادة الحركة يعيشون في فرنسا.

“رشاد”.. السعي إلى “الحكم الراشد”

في عام 2007 أعلن مجموعة من الجزائريين المستقلين أو ممن كانوا منتمين لعدد من الأحزاب تأسيس “حركة رشاد”، ومن بين هؤلاء أخرى مراد دهينة ومحمد العربي زيتوت ومحمد السمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي.

ويعد دهينة، الذي حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماُ بتهم تتعلق بالإرهاب، أبرز مؤسسي الحركة، وهو منسقها العام، وهو أيضا عضو سابق في “جبهة الإنقاذ الإسلامية”، التي تصدرت الانتخابات في الجزائر عام 1991، قبل أن ينقلب عليها نظام العسكر، وهو ما تسبب في حرب أهلية.

وحسب ما ورد في ميثاق “رشاد”، فإنها تطلع حركة رشاد إحداث تغيير جذري في الرؤية إلى السلطة في الجزائر، وسوف تعمل على بناء دولة العدل وإرساء دعائم حكم راشد في البلاد، عبر إدارة سليمة للشؤون العمومية على مختلف مستويات الدولة، وعلى أن يكون هذا التسيير فعالا ونزيها وشفافا وقابلا للمساءلة”.

وتضيف الحركة في وثائقها أنها تصبو “من حيث مقاصدها وأسلوب عملها وأهدافها، إلى أن تكون بمثابة أداة للتجنيد الشعبي لأجل التغيير الذي يمكن الجزائريين من العيش في بلد حر تحكمه دولة العدل ويضبطه التسيير  الراشد”.

اتهامات النظام

بعد الحرائق الأخيرة التي عرفتها الجزائر، وجه النظام في الجارة الشرقية للمغرب أصابع الاتهام لحركتي “ماك” ورشاد”، الذين صنفهما مؤخرا كمنظمتين إرهابيتين، واتهمهما بإشعال الحرائق في البلاد، كما اتهمت الرباط بمساعدتهما في ذلك.

لكن “حركة استقلال منطقة القبائل” (ماك)، نفت ضلوعها في هذه الكارثة، داعية إلى إجراء تحقيق دولي للكشف عن ملابسات اندلاع الحرائق التي اجتاحت غابات بالبلاد، وفي حقيقة الأشخاص الذين عذبوا وقتلوا وأحرقوا الشاب جمال بن اسماعيل.

من جهتها  رفضت “رشاد” بقوة اتهامات النظام  الجزائري قائلة إنها مزاعم “لا أساس لها من الصحة”، نتافية بشكل قاطع أيّ تورط لأعضائها في الحرائق وكذلك في اغتيال للشاب جمال بن سماعين.

وقال الحركة، في بيان “إنّ هذه الادعاءات الكاذبة، التي من الواضح أنها ذات طابع سياسي، ليست فقط بلا أساس، لكنها أيضًا تدوس على الإجراءات القضائية لعدالة تُعرف بأنها خاضعة للأوامر”، مضيفة أن “صدور مثل هذه الاتهامات قبل صدور قرار قضائي أو حتى استنتاجات التحقيقات القضائية، يبيّن أنّ هذه الاتهامات السياسية من نفس طبيعة تلك التي وجهها المجلس الأعلى للأمن ذاته بتصنيفه في 18 ماي الماضي الماك ورشاد كمنظمتين إرهابيتين دون أيّ سند قانوني”.