هؤلاء هم أعضاء اللجنة التي أوكلت لهم مهمة تتبع مزاولة الأجانب للطب بالمغرب

أصدر وزير الصحة خالد أيت الطالب، قرارا بتعيين أعضاء لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7023 بتاريخ (20 شتنبر 2021).

أعضاء اللجنة الذين عينهم أيت الطالب لهذه المهمة، تضم أطرا من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي وغيرهم .

وتضم اللجنة كل من عدنان بحافة، مدير التنظيم والمنازعات بصفته ممثلا لوزارة الصحة، علما أن مديرية التنظيم والمنازعات تتولى كتابة هذه اللجنة، ثم لعروصي بلوى، مدير الأمن والمستندات ممثلا لوزارة الداخلية، ومحمد رضى أعمار، مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية ممثلا عن الأمانة العامة للحكومة.

كما ضمت اللجنة في عضويتها، محمد سعيد بتريس علج، المفتش العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلا لقطاع التعليم العالي، ثم محمد بوبكري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيات والأطباء.

واستند آيت الطالب في هذا التعيين على المرسوم رقم 2.21.641 الصادر في 25 غشت 2021 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها، ولا سيما المادتان الثالثة والرابعة منه، وكذا إلى مقترحات السلطات الحكومية والهيئة المعنية المذكورين.

وبموجب المرسوم رقم 2.21.641، وعملا بأحكام المادة 28 المكررة من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، “تقوم لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بتتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية واقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تيسير اندماجهم وإقامتهم في المغرب على السلطات العمومية”.

كما ينص المرسوم على أن تتولى مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة مهام كتابة اللجنة، حيث تقوم على الخصوص بـ”تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد مشاريع محاضر في شأنها، وتتبع تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها وكذا إعداد مشروع التقرير السنوي عن أشغال اللجنة”.

يذكر أن مجلس النواب، صادق في يونيو الماضي بالإجماع، على مشروع القانون 33.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وينص مشروع القانون المشار إليه، على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب، تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

كما يهدف مشروع القانون، الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب.