قضاة جطو يكشفون “اختلالات بالجملة” في وزارة بلمختار
وقف المجلس الأعلى للحسابات، على مجموعة من الاختلالت التي تشوب تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية بالأكاديميات الجهوية، وذلك خلال قيامهم بالبحث التمهيدي، بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للشؤون الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وكشفت المذكرة الاستعجالية حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات، وجهها المجلس للوزارة، اختلالات منها ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وشروط التخزين والمحافظة غير الملائمة، عدم استعمال واستغلال العتاد المقتنى، وسوء مسك دفاتر جرد العتاد.
ومن الاختلالات أيضا، غياب مساطر خاصة بتتبع العتاد، وتسليم مختبرات متحركة لمؤسسات تعليمية دون إرفاقها بالأدوات المكملة لها والمنصوص عليها في دفاتر المواصفات الخاصة مما يحول دون إمكانية استعمالها بشكل كامل، وكذا تسليم عتاد معيب لا يشتغل.
وأوردت المذكرة أيضا، غياب تسليم متأخر للعتاد وعدم الاستفادة من مدة الضمان، مع اقتناء عتاد بخصائص غير تلك التي سبق للأساتذة التعبير عن حاجتهم إليها، مع اقتناء العتاد وتوزيعه دون الأخذ بعين الاعتبار الكميات المتوفرة منه لدى المؤسسات التعليمية بسبب غياب جرد مسبق للعتاد المتوفر، وعدم إشراك الأجهزة والأشخاص المؤهلين في صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأثناء مرحلة التسلم.
ومن جملة الاختلالات أيضا، تسلم العتاد في غياب أية مراقبة لمدى مطابقته للشروط التقنية المحددة في دفاتر المواصفات الخاصة، واقتناء عتاد مخصص لمؤسسات لا تزال في طور الإنجاز مما ينجم عنه خطر إتلاف العتاد أو ضياعه أو عدم الاستفادة من مدة الضمان، والإشهاد على تسلم عتاد من طرف مؤسسات تعليمية بالرغم من أنها لم تتوصل فعلا به أو بجزء منه.
وأشار المجلس، أن ذلك، يأتي لما يكتسيه العتاد الديداكتيكي من أهمية بالغة في أداء المهام التربوية المنوطة بالأكاديميات الجهوية بصفة عامة، وما يمكن أن ينتج كذلك عن سوء حفظ وتخزين المواد الكيميائية من مخاطر وآثار سلبية قد تهدد سلامة جميع المتدخلين من تلاميذ وأساتذة وإداريين وغيرهم.
