رسميا .. مندوبية بنيوب وقطاع حقوق الإنسان تحت وصاية وزارة العدل

صدرت في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، اختصاصات الوزارة في حكومة أخنوش، وذلك ضمن 23 مرسوما.

ومن أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها شوقي بنيوب، بوزارة العدل، بعدما كانت تابعة لرئاسة الحكومة.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 826.21.2 المتعلق باختصاصات وزير العدل، على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 150.11.2 الصادر سنة 2011.

وتنص المادة الأولى من مرسوم اختصاصات وزارة العدل، على أن عبد اللطيف وهبي، سيمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمارس وهبي مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.