من الدولة الإجتماعية إلى قانون المالية: فرق كبير

عجز في الميزانية سيصل إلى 164 مليار درهم؟؟؟

البرناج الحكومي عبارة عن رجوع من الفضاء إلى الأرض ومشروع قانون المالية هو تجسيد لواقعية الاختيارات الممكنة على الأرض. قد يتقن السياسي أساليب التبرير و لكنه لن يغطي الشمس بالغربال.

تضخمت الخطابات في زمن الحملات الإنتخابات و تغنى الكثير بما سيحصل غدا من تحولات تحد من آلام الفقراء و تخوفات الطبقة الوسطى و تزيد من فهم الأغنياء لدورهم في المجهود الوطني دون الإعتماد الأبدي على كرم الخزينة العامة مع الوفاء بواجب الإسهام في تحمل أعباء الدولة عبر أداء الضريبة و تحصين المؤسسات ضد أعداء نجاح البلاد.

جاءت الحكومة بمشروع قانون المالية و كانت وفية للمنهج الذي سارت عليه كل الحكومات السابقة. أعطت الأهمية للحفاظ على الواقع الضريبي للبلاد حيث لن يزيد حجم الضرائب إلا بنسبة قليلة بالمقارنة مع سنة 2021 .

قد نسجل في أحسن الأحوال 230 مليار درهم سوف تضاف عليها مبالغ ضعيفة كمداخيل غير ضريبية مصدرها المقاولات العمومية الكبرى و شيء يسير من عمليات خوصصة لن تتعدى خمسة ملايير درهم. و ستظل المداخيل غير الضريبية محل استفهام كبير رغم كل عمليات التفويت التي قامت بها الدولة منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن. فكل المقاولات العمومية الكبرى لن تساهم في المداخيل العادية للدولة إلا بحوالي 14 مليار درهم.

و بهذا سوف يعرف العجز الجاري للميزانية تزايدا كبيرا سوف يصل إلى أكثر من 15 مليار درهم. أما العجز الكلي للميزانية بعد إضافة نفقات الإستثمار و نفقات أداء أقساط رأس المال المتبقي من الدين الداخلي و الخارجي، فسيصل إلى ما يزيد على 102 مليار درهم. و إذا زدنا على هذا العجز الأرقام المتعلقة بكافة العجوزات التي تشمل كافة مكونات الميزانية من حسابات خصوصية للخزينة و مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، فسيصل حجم إحتياجات التمويل إلى حوالي 164 مليار درهم.

سيتم اللجوء في جزء كبير لتغطيتها إلى الاقتراض من السوق المالى الذي يتيح تمويلات متوسطة و طويلة آلام بينما يتم الإستفادة مما تتيحه السوق النقدية بما سيزيد على 50 مليار درهم و ذلك لاحترام مقتضيات سقف الاقتراض الذي يحدده القانون التنظيمي للمالية. و هكذا ستجد الحكومة الجديدة نسبيا نفسها في إطار لا يسمح لها بخلق إمكانيات جديدة للتوسع في الصرف على المرافق العامة و خصوصا في الصحة و التعليم .

ولن تتمكن “الدولة الإجتماعية ” من خلق مناصب شغل تزيد عن ما خلقته سابقاتها. فالدولة التي تتولى التشغيل حلم كان و لن يتحقق . لذلك تحاول الميزانية أن تلعب دورا في تمويل مناصب شغل في مرافق عامة أساسية دون تجاوز إمكانياتها. و ستظل تكلفة نفقات الموظفين أكبر التحملات في ميزانية التسيير بما يزيد على 147 مليار درهم. وإذا أضفنا التحويلات المالية للاكاديميات لتغطية رواتب و التكاليف الإجتماعية للأساتذة المتعاقدين فستتجاوز التكلفة الكلية للموظفين حوالي 170 مليار درهم.

و سوف يظل البحث عن مفاتيح الدخول إلى الدولة الإجتماعية مرهونا بخلق الثروات و توزيعها العادل و محاربة التهرب الضريبي و إنقاذ الإقتصاد و المجتمع من الريع و الرشوة و الممارسات المضرة بالمنافسة. الدولة الإجتماعية ليست صندوقا لصرف مبالغ قد تصل أو لا تصل إلى 1000 درهم للمسنين المعوزين و ليست كذلك صندوقا للمقاصة يستفيد من ريعه ملاك الاستهلاكيات الفلاحية الكبرى و مقاوليين متوسطين و كبار بينما لا تستفيد الفئات المستهدفة بالدعم إلا من جزء من ملايير المقاصة التي ستصل في 2022 إلى حوالى 16 مليار درهم. يمكن القول أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لا يترجم ما حصل من مزايدات في سوق الإنتخابات. و للموضوع بقية بالتفاصيل.