ساكنة آيت باعمران تحتج مجددا ضد مخططات “بوغابة”

نظم العشرات من ساكنة جماعة اثنين أملو أمس الجمعة 05 نونبر، وقفة احتجاجية رمزية بمنطقة تزكي ادوسوكم، لمنع تقدم أشغال مسلك طرقي قروي تحاول إدارة المياه والغابات مدّه إلى الأملاك الخاصة للساكنة بادعاء أنها تدخل ضمن “الأملاك الغابوية”.

وقال شهود عيان حضروا للوقفة إن الشركة نائلة الصفقة بتوجيهات من إدارة المياه والغابات بسيدي إفني حاولت مد مسلك طرقي لا يتجاوز كيلوميترا واحدا لمنطقة “تشيشيت”، التي تقع فيها الأشجار المثمرة لشجرة أركان مصدر رزق رئيسي للساكنة المحلية، على هامش مشروع مد مسلك طرقي رابط بين نقطتي دوار الزاويت ودوار بوفراض على مدى 5 كلومترات بمنطقة تزكي جماعة اثنين أملّو اقليم سيدي افني.

وتسائل المحتجون عن جدوى مد هذا المسلك الطرقي الفرعي وصرف أموال طائلة على منطقة لا يقطنها إلا الخنزير البري، وترك عدد من دواوير المنطقة في عزلة تامة.

وفي السياق ذاته وبدلا عن ذلك، طالب المحتجون إدارة المياه والغابات التي تعرف محليا بـ “بوغابة” بفك العزلة عن الدواوير واطلاق مشاريع تنموية مدرة للدخل بدل السعي لصرف أموال دافعي الضرائب لتوفير مسالك طرقية لن يستفيد منها إلا الخنزير البري!

وفي تصريح صحفي تسائل سليمان صدقي باحث في العلوم القانونية والمالية والسياسات العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط وأحد أبناء المنطقة وفاعل جمعوي، عن أسباب امتناع إدارة المياه والغابات بصفتها حاملة للمشروع، وعبرها الشركة نائلة الصفقة عن وضع لوائح تعريفية بالمشروع، كما تنص على ذلك المراسيم المنظمة للصفقات العمومية والقوانين ذات الصلة، بغية توفير المعلومة الكافية عن المشروع ومحاربة كل أشكال التدليس والفساد واحترام قواعد الشفافية والمصداقية وحكامة الصفقات العمومية وصرف المال العام واحترام الضوابط القانونية التي تتيح للمواطنين الحق في الحصول على المعلومة.

وأضاف المتحدث على أن هناك عدة خروقات قانونية أخرى شابت الأشغال بالمسلك الطرقي الرئيسي، من قبيل الاكتفاء بالاشتغال بآلة حفر يتيمة، وعدم نصب لوائح اعلانية Les Panneaux d’information، تتضمن معلومات عن حامل وتكلفة ومسار المشروع ونائل الصفة وغيرها من المعلومات التي نص عليها المشرع رغم أن الاشغال انطلقت منذ أشهر.

في حين أن الإشاعة –يضيف المتحدث- التي أصرت على ترويجها بعض الأطراف أن وزارة الفلاحة هي حاملة المشروع للتغطية على “بوغابة” الذي تحمل تسميته حساسية كبيرة في هذه المنطقة المجاهدة، نظرا لتشابه بعض مهامه مع أدوار القوى الاستعمارية (نزع الممتلكات الخاصة)، كما استغرب صدقي الغياب التام لمسير الشركة نائلة الصفقة أو من ينوب عنه (مدير المشروع مثلا) وهو الأمر الذي تأكد في الوقفة التي حضر فيها ممثل إدارة المياه والغابات وممثلو السلطات المحلية على رأسهم قائد قيادة أملو-تنكرفا، فيما لم يجد المحتجون من مخاطب من الشركة إلا سائق آلية الحفر.

وفي نفس السياق طالب المتحدث حامل المشروع بالحرص على وفاء المقاول بكل الجوانب التقنية والفنية للمشروع خاصة أن عددا من المسالك الطرقية التي اشرفت عليها نفس الإدارة تعرف تدهورا مباشرة بعد مغادرة المقاولين بسبب ما سماه السيبة في جودة الأشغال، كما تسائل عن وجود دراسة تقنية للمشروع أم أن الأشغال تسير بشكل عشوائي ومزاجي وعلى هوى البعض، وختم تصريحه بدعوة المقاول التسريع من وثيرة الأشغال في المسار الطبيعي للمسلك الطرقي المتوافق عليه، والتي تعرف حسبه بطئا شديدا . كما دعا ادارة المياه والغابات لتشديد سلطتها الرقابية على أعمال المقاول لتنفيذ التزاماته وفق القانون وفي آجال معقولة قبل موسم الأمطار بدل اغراق المنطقة ومحاصرة الساكنة بالأوحال.

من جهة أخرى طالب المحتجون ممثل ادارة المياه والغابات وممثل السلطة المحلية بضرورة العدول عن أي مشروع يرمي للترامي على أملاك الغير بالمنطقة، وضرورة احترام كل الضوابط القانونية والتشاور مع الساكنة عبر ممثليهم المنتخبين وكذا الجمعيات المشتغلة في الميدان في القضايا التي تهم المنطقة، كما عبروا عن استعدادهم التام لتنظيم كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوقهم المشروعة وممتلكاتهم التي توارثوها أبا عن جد والمستغلة من طرفهم قرونا من الزمن والتي ضحى آبائهم وأجدادهم من أجلها بالغالي والنفيس لتحريرها من نير الاستعمار الغاشم، مذكرين بتضحيات أبناء ايت باعمران ومعاركهم المشهودة الرافضة لأي مساس بالوضع القائم بالمنطقة منذ قرون خلت.

كما جدد المحتجون رفضهم لكل عمليات التحديد الغابوي السابقة التي ترجع لسنوات خلت بسبب ما وصفوه بأشكال التدليس التي استعملت فيها، والخروقات القانونية بالجملة التي سجلها السكان، خاصة المرتبطة بإعلام الساكنة المحلية بالوسائل المتعارف عليها كالبريح في الأسواق العمومية أو بحضور اللجان المنصوص عليها للمناطق المعنية وتوجيه دعوة للملاك الأصليين أو عبر شبكة المقدمين والشيوخ أو ممثلي السكان في المجالس المنتخبة، كما استغربوا استعمال ادارة المياه والغابات لنصوص بائدة ترجع لعهد الاستعمار الفرنسي (1916 و1917) الذي لم تكن له أي علاقة ادارية استعمارية بالمنطقة آنذاك من جهة، واحتوائها من جهة أخرى على مواد يرمي من خلالها المستعمر الفرنسي نزع الملكية من السكان الأصليين وتفويتها للمعمرين وللخونة، وهذا حال عقارات كثيرة وأراضي خصبة خاصة بعدد من المناطق التي أخدت عنوة من المغاربة بهذه الظهائر الجائرة، وسلمت للمستعمرين والإدارة والشركات الفرنسية، والتي فوتت بعد الاستقلال لمؤسسات وشركات خاصة بأسعار زهيدة، وعبر المحتجون عن تخوفهم لتحولهم وأبنائهم وحفدتهم “لخماسة” لدى الغير في أرضهم وممتلكاتهم، كما هو واقع حال حفدة الملاك الأصليين في عدة مناطق بالمغرب بقوة قوانين الاستعمار التي لاتزال سارية إلى اليوم!

جدير بالذكر أن النسيج الجمعوي بجماعة اثنين أملو أصدر في الأيام القليلة الماضية بيانا شديد اللهجة، يرفض فيه أي مساس بالأملاك الخاصة للساكنة ويطالب فيه ادارة المياه والغابات والسلطات المحلية بتحمل كامل مسؤولياته في الاعتداء على السكان وممتلكاتهم، متوعدا بالتعبئة الجماعية لتنظيم كل الأشكال الاحتجاجية ضد ترامي هذه الادارة على أراضي وممتلكات الساكنة بالمنطقة. كما أن ملف المياه والغابات يعتبر خطا أحمرا بالنسبة لقبيلة ايت باعمران التي عبر سكانها ومنتخبوها وأعيانها غير ما مرة عن رفضهم التام لمخططات هذه الإدارة.