الحركة الشعبية: إغلاق الحدود قرار متناقض ومتسرع على غرار قرار بنموسى

اعتبر حزب الحركة الشعبية، أن إغلاق الحدود الجوية في وجه الرحلات من وإلى المغرب إلى أجل غير محدد “في الوقت الذي تبشرنا نفس الحكومة باستقرار الوضع الصحي ببلادنا”، هو “قرار متناقض ومتسرع على غرار القرار السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

واعتبر الحزب أن “القرارات الإنفرادية المتسرعة والمتواصلة للأغلبية الحكومية بشأن قضايا ذات بعد استراتيجي يقتضي إشراك مختلف المؤسسات المعنية بعيدا عن منطق الإستقواء والهيمنة، من شأنها أن تذكي الإحتقان الإجتماعي، وتعطل الآليات الكفيلة بإرساء وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد”.

ودعا الحكومة إلى التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حل أزمة المغاربة العالقين والمحاصرين بمختلف بدول المهجر جراء قرار الإغلاق، كما دعا إلى عرض القضايا السياسية والاجتماعية الشائكة على أنظار مؤسسة البرلمان لمناقشتها قبل الإقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفي نفس السياق، أشار الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن قرار تسقيف سن الولوج لاختبار مباريات أطر الأكاديميات الجهوية “يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بعرض حائط في تحد لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وطالب حزب “السنبلة” الحكومة بمراجعة “المقاربة المعتمدة لتدبير الشأن العام في سياق حساس تطبعه رهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية آنية لا تقبل منطق التردد والإرتجال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية”.

وحذر من “تفويت فرصة تجاوز الأعطاب الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحالة الوبائية لبلادنا منذ قرابة سنتين، وهو الأمر الذي لا يبدو في الأفق، بالنظر إلى مؤشرات قانون المالية التي لا تعكس مضامين البرنامج الحكومي والذي كان بدوره مخيبا للأمال وغير قادر على استيعاب حجم الوعود الإنتخابية الوردية، ووزن الأحلام الموزعة بسخاء كبير من لدن أحزاب الائتلاف الحكومي إبان الحملة الانتخابية الأخيرة”.

إلى ذلك، نوه المكتب السياسي للحزب بأداء الفريقين الحركيين بالبرلمان، مشيدا بـ”العمل الدؤوب الذي يقومان به من موقع المعارضة البناءة للإرتقاء بالعمل التشريعي والنيابي في مراقبة وتتبع أداء الحكومة بمنظور تطبعه المسؤولية والالتزام والوفاء للمواقف التاريخية التي ميزت حزب الحركة الشعبية لأكثر من 60 سنة”.

وقرر المكتب السياسي عقد دورة عادية للمجلس الوطني في أواخر شهر يناير من السنة المقبلة على أبعد تقدير، وتأجيل الحسم في تحديد نقط جدول الأعمال الخاصة بها إلى الاجتماع القادم لأعضاء المكتب السياسي.