الـ”CDT” تحمل وزارة التعليم مسؤولية “تعثر الحوار القطاعي”

حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، وزارة التربية الوطنية، ومعها الحكومة، مسؤولية “تعثر الحوار القطاعي”.

ودعا المكتب الوطني في بلاغ له، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، الأجهزة النقابية إلى “الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للتعامل مع كل التطورات”، مشيرا إلى دعمه ومساندته لمختلف الفئات التعليمية في الخطوات التي تتخذها من أجل تحقيق مطالبها.

وطالب البلاغ بضرورة ‘‘توفر الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغربي‘‘.

وأكد البلاغ على موقف النقابة من “حاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية كقاطرة نحو التقدم والتنمية المستدامة”.

ونبه البلاغ إلى ما وصفه بـ‘‘مخاطر إفراغ مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية من مضمونها الاجتماعي الذي أنشئت من أجله‘‘.

وأشار إلى ‘‘تفشي البيروقراطية والأساليب الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم، بعدد من المركبات السياحية زفير‘‘، مؤكدا في الوقت على ضرورة معالجة الاختلالات بغاية تجويد وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن النقابة الوطنية للتعليم تدعم كما تساند ‘‘كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها المشروعة والعادلة‘‘.

وندد البلاغ بـ ‘‘أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات‘‘.