المغرب والأمم المتحدة يتفقان على خارطة طريق مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

فيديو وصور: فاطمة الزهراء الماضي

وقع المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، على إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة ما بين 2023 و2027، والذي يشكل خارطة طريق مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

الاتفاق وقعه كل من ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و”ناتالي فوستيه” المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، وذلك بمقر وزارة الخارجية، بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمغرب والشركاء الوطنيين.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة بالرباط، فإن إطار التعاون الذي تمت صياغته بالتعاون بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، يشكل أداة مرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وكشف بوريطة أن إطار التعاون الجديد يتوج “مسارا شفافا وشاملا للحوار والإعداد تم فيه إشراك جميع مكونات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والأطراف المعنية بالمغرب.

وأضاف خلال مراسيم التوقيع، أن هذا الإطار يمثل خارطة طريق مشتركة يتطلب تنفيذها وتقييمها نفس شروط الشمولية والشفافية والالتزام بالاستثمار في التعاون جنوب-جنوب والثلاثي كأولوية استراتيجية.

من جانبها، اعتبرت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة أداة تطمح “لدعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.

وأوضحت أن “المغرب، من خلال التزام حكومته، وحيوية مجتمعه المدني، وديناميكية قطاعه الخاص و”نية” المغربيات والمغاربة، سيكون في الموعد مع برنامج العمل 2030″، مؤكدة أن منظومة الأمم المتحدة ستكون دوما مستعدة للمرافقة والدعم.

ويعد إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة ما بين 2023 و2027، الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة، وينتمي للجيل الجديد من أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة، المنبثقة عن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التناسق والفعالية وأثر برامج وكالات الأمم المتحدة داخل البلدان.

واستفاد البرنامج خلال تصميمه، من توجهات التقرير العام لنموذج التنمية الجديد ومن تجربة دورة التعاون السابقة (2007-2021)، فضلاً عن الدروس المستقاة من الوباء جائحة كوفيد 19 من أجل إعادة البناء بشكل أفضل، وفق الأمم المتحدة.

أهداف إطار التعاون

ويهدف إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، إلى تقديم الإضافة لجهود التنمية بالمغرب، من خلال استهداف أربعة محاور استراتيجية للتنمية المستدامة بالمملكة، وذلك في توافق مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد

ويتعلق الأمر بالتحول الإقتصادي الشامل والمستدام من أجل اقتصاد مغربي تنافسي وشامل ومرن وخالق لفرص العمل اللائق، لا سيما للنساء والشباب.

كما يروم تنمية رأس المال البشري لدعم جهود الحكومة من أجل ضمان المساواة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتدريبية ذات جودة.

ويسعى الإطار إلى الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة تعزيزا للحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً حتى لا يستثنى أحد.

ويتضمن الحكامة والقدرة على التكيف والتنمية المحلية من خلال دعم أداء السياسات العامة الشاملة والإقليمية المستنيرة بالمعلومة الدقيقة والمراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

وبالتوازي مع هذه المحاور التحويلية الأربعة، يعتمد إطار التعاون على 3 مسرعات للتغيير هي الابتكار والرقمنة، والشراكات الاستراتيجية ، والتمويل الاستراتيجي والمستدام.

كما يؤكد إطار التعاون الجديد التزام المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معا من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.

ووفقا لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، فإن 17 صندوقا ووكالة وبرامج وكيانات تابعة للأمم المتحدة موجودة في المغرب ستتظافر جهودها ومواردها وخبراتها بطريقة متكاملة ومنسقة من أجل إنجازه، وفق الأمم المتحدة.