وصل إيداع يثير جدلا واسعا.. هل رخصت سلطات مراكش للنقل عبر التطبيقات؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة وصل إيداع منحه قائد رئيس ملحقة إدارية أسكجور بمدينة مراكش، يسمح بتأسيس مكتب نقابي محلي للسائقين المشتغلين بالتطبيقات المهنية، وفهم من هذا الوصل على أنه بداية السماح لأصحاب هذه التطبيقات بالاشتغال بشكل “عادي وقانوني”.

واستحسن كثيرون هذه الخطوة، خاصة بعد الجدل الذي رافق استخدام هذه التطبيقات، والتي تطورت في مناسبات عديدة لتُسجل حالات اعتداءات جسدية بين مهنيي سيارات الأجرة ومستخدمي هذه التقنيات من أصحاب السيارات الخاصة، وسط دعاوي ونداءات بالترخيص لهؤلاء من أجل السماح لهم بتقديم خدمات النقل، وعدم تصنيفهم في إطار النقل السري الذي يعاقب عليه القانون.

لكن، بعد البحث في الموضوع، توصلت جريدة “العمق” إلى كون الوصل يتعلق بالسائقين المهنيين المشتغلين في سيارات نقل الأجرة الذين يشتغلون قانونيا برخص النقل العمومي التي تمنحها السلطات المعنية، ويستخدمون التطبيقات الإلكترونية، وليس الأشخاص الخواص الذين يستخدمون هذه التطبيقات لتقديم خدمات النقل بسياراتهم الخاصة.

كما يتعلق الأمر وفق المعطيات التي توصلت لها الجريدة، بوصل إيداع سلمته السلطات المحلية بمراكش يتعلق بمكتب محلي يحمل إسم المكتب المحلي للسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بمراكش، وينضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل.

في تصريح سابق، قال عضو النقابة الوطنية لسيارة الأجرة بالإتحاد المغربي للشغل، أبو جمال لحجاب، إن مهنيي قطاع سيارة الأجرة لا يعترضون على التقنية الجديدة وليسوا ضد الاستفادة واستخدام التطبيقات الذكية في القطاع، لكنهم “ضد التطبيقات التي تسمح بنقل الأشخاص في عربات غير سيارات الأجرة”.

وأورد لحجام أن بعض المهنيين أسسوا تعاونيات بشكل قانوني تشتغل بتطبيقات ذكية، وعندما يتصل الزبون تأتيه سيارة أجرة تحترم القوانين المنظمة لعميات النقل العمومي.

وتابع أن هذه الخدمة مثلا في مدينة مراكش، تضيف على مبلغ الخدمة، 10 دراهم نهارا و15 درهم ليلا، مشيرا إلى أنها هذه الخدمة حققت نجاحا مهما نظرا للتوسع العمراني الذي عرفته المدينة.