شركات “تتجاهل” تحذيرات مجلس المنافسة وتواصل فرض رسوم الأداء عبر الانترنيت (صور)

تُواصل عدد من الشركات والأبناك فرض رسوم إضافية على المواطنين أثناء أدائهم للفواتير عن طريق الانترنيت تفوق 3 دراهم عن الفاتورة الواحدة، رغم تحذيرات مجلس المنافسة لها بضرورة التراجع عن هذه الممارسات.

بالمقابل، استجابت شركات منذ بداية شهر غشت الجاري، لملاحظات مجلس المنافسة بهذا الخصوص، وتراجعت عن فرض رسوم عن أداء الفواتير عبر الانترنيت، كما هو الحال بالنسبة لشركة اتصالات المغرب.

وعاينت جريدة “العمق” استمرار كل من شركة “ريضال” للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، فرض رسوم إضافية بـ3.60 درهما، نفس الشيء بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وشركة “أمانديس”.

في هذا الإطار، أكدت مصادر لجريدة “العمق”، أن مجلس المنافسة كان قد اتفق مع الشركات والأبناك خلال اجتماعات معها شهر يونيو الماضي، على التراجع عن هذه الرسوم بحلول شهر غشت، وهو ما استجابت له شركات في حين لازالت أخرى تجني الملايين من جيوب المغاربة.

وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إنه من المنتظر أن تستجيب جميع الشركات والأبناك لملاحظات مجلس المنافسة بنهاية غشت الجاري وتتراجع عن هذه الرسوم الإضافية، مضيفا بقوله: “للأسف ليس لدينا الحق في التقاضي، ولو مُنح لنا هذا الحق للجأنا للقضاء ضد هذه الشركات”.

وسبق لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن أكد خلال حلوله ضيفا على برنامج “حوار في العمق”، أن المجلس منح مهلة لشركات الاتصالات والماء والكهرباء والأبناك حتى نهاية يونيو الماضي، من أجل التراجع عن الرسوم المفروضة على أداء الفواتير عن طريق الانترنيت.

وأكد رحو أن مجلس المنافسة سيقدم تقريرا في الموضوع ويتدارس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات التي لم تلتزم بملاحظاته، موضحا أنه “سيكون هناك بلاغ ثان لنوضح للعموم أين وصلنا، فإذا لم يتفاعل بعض الفاعلين مع البلاغ الأول ستُتَّخذ حينها إجراءات، لكن نفضل منح بعض الوقت”، على حد قوله.

وأكد المتحدث أن الأصداء القادمة من السوق تشير إلى وجود تفاعل مع البلاغ، موضحا أن “هذه الممارسات تكون على أساس عقد تجارية والتزامات، فيلزمها بعض الوقت، ما نعرفه هو أن هناك نقاشات ونقاشات مهمة جدا بين الفاعلين في الميدان والأبناك وشركات الأداءات وجميع الفاعلين”.

وشدد على أن الذي يهم المجلس في الملف هو أن “المواطن الذي يستهلك منتوج أو خدمة، ليس عليه أن يؤدي إلا الموجود في الفاتورة، مهما كانت وسيلة الأداء أو القناة، وعندما يمكن أن تدفع مباشرة لصاحب الفاتورة فهو اختيار، وإذا ما فضل تسهيل الأمور عبر وسيط فعليه هو أن يتحمل مصاريف التكاليف الزائدة”.

وكان مجلس المنافسة قد دعا الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة إلى الحد من فرض تكلفة زائدة على الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الانترنيت، ورأى المجلس أن هذا الإجراء “يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين” و”من شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.

وأفاد مجلس المنافسة في بلاغ له، أنه “وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.