توقيف مشاريع مهندس معماري بطنجة .. الاتحاد الاشتراكي يحذر من “الانتقائية”

قال حزب الإتحاد الإشتراكي إن قرار والي جهة طنجة تطوان بتوقيف مشاريع مهندس معروف بطنجة، تاتج عن سوء فهم بين المهندس ومسؤولي قسم التعمير بولاية الجهة، وحذر من “الانتقائية”.

ونبه بلاغ للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بطنجة، إلى أن بعض المشاريع التي كانت قد طالتها قرارات التوقيف “قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها”.

ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي في ذات البلاغ، إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، “ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها”.

وطالب الحزب بالتحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين فى الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو “تقديرات خاطئة”، وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة مع ما يتناسب مع درجة “الخطأ” المرتكب.

كما حث على جعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار، و”الابتعاد بهذه القرارات عن الطابع الدرامي، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة”، وتقديم المدينة على أنها “بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، محذرا من الضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، و”الرسائل الخاطئة” التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون “الأمن الاقتصادي” في أية مشاريع مقبلة.

وأكد الحزب أن له “كامل الثقة في حنكة وحكمة السيد الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية” بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه”.