النظام الأساسي الجديد.. تجويد للوظيفة العمومية أم خطة لتدمير المدرسة العمومية؟

يبدو جليا أن معركة نساء ورجال التعليم تأخذ اليوم منعطفا لم يكن في الحسبان بعد الاستخفاف الذي طال هيئة التدريس من طرف القائمين على الشأن التعليمي بالمغرب، ترجم هذا الاستخفاف بداية مع جعل الأساتذة – الذي فرض عليهم التعاقد- أطر الأكاديمية مرورا بإصدار نظام أساسي لا تعبر صياغته إلا عن “الحكرة والتهميش”. ما زاد الطين بلة الخرجات الإعلامية المستفزة والاستعلائية لمسؤولين حكوميين.

استغرقت المشاورات في النظام الأساسي بين الوزارة والنقابات زهاء سنتين، عملت من خلالها الشغيلة التعليمية منذ البداية بمقولة رئيس الحكومة “ديرو النية” بالرغم من أن الإشارات كانت منذ البداية واضحة على أن شيء ما يطبخ، حيث أن الوزارة فرضت الكتمان على الأطراف المتحاورة، وعدم إشراك باقي الأطراف في مشاورات النظام الأساسي الجديد والاستماع لأهم مطالبهم المشروعة في إطار الديموقراطية التشاركية، لكن الوزارة ضربت عرض الحائط كل الأعراف المعمول بها في مثل هذه الملفات و نقلت النظام الأساسي الى مجلس الحكومة بشكل أحادي قصد المصادقة، بل ونشرته في الجريدة الرسمية متجاوزة كل الفرقاء، وهذا ما خلف حالة غليان غير مسبوق داخل القطاع نتج عنه اضراب شبه مفتوح مع مسيرة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الاحتجاجات بالمغرب.

في الدول المتقدمة عنوان السياسي الديموقراطي هو التواصل والاعتذار عند الزلل لا المزايدة والاستعلاء، فبعد رشيد الطالبي العلمي الذي كان قد وعد حزبه نساء ورجال التعليم بزيادة 2500درهم وقد صرح “الى مافعلناهاش ضربونا بالحجر”، خرج وهبي وقبله بايتاس بتصريحات تستفز وتهدد الأساتذة بالاقتطاعات من أجورهم الهزيلة أصلا كعقاب انتقامي نتيجة الأضراب، أما رئيس الحكومة فظل يردد فقط مقولة “ديرو النية”، علما أنه منذ سنة 2011 لم ينعم نساء ورجال التعليم بأي زيادة تخص الأجور حتى صارت اليوم أجورهم من ادنى الأجور في سلم أجور الوظيفة العمومية.

على الرغم من أن هذا المطلب – الذي هو من حق الشغيلة التعليمية – لم يكن هو الدينامو الأساسي لاحتجاجات الاساتذة، بل هو بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس جراء هذه الاختلالات التي أتقلت فيها الواجبات كاهل نساء ورجال التعليم مقارنة بالحقوق أو بالأحرى حرمانهم من حقوقهم.

يبدأ النظام الأساسي “الجديد” بديباجة تشرح الأهداف والسياق التي جاء بها هذا الأخير بعد ذلك تطرق في المادة الأولى على أن كل مضامين النظام الأساسي تجمع رجال ونساء التعليم سواء موظفي قطاع التربية الوطنية (المرسمين) وأيضا أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الذي فرض عليهم التعاقد) ويشار إليهم بالموارد البشرية.

ليس هذا فقط، ففي الباب الثاني تحدث عن عدد ساعات العمل وإضافة مهام جديدة، أي أنه سيتم إسناد مهام جديدة خارج مهمة التدريس مثل المشاركة في تنظيم المباريات والامتحانات أو المشاركة في أنشطة الحياة المدرسية دون أي تعويض عن هذه المهام.

مرورا ب المادة 67 من الباب العاشر حيت جاء ب ” اسناد مهام أخرى بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين ” ليخرج بنموسى بتصريح على القناة الأولى بأن هذه المهام لن تخرج خارج الغلاف الزمني الغير محدد في فصول هذا النظام الأساسي … وكيف لن تخرج خارج الغلاف الزمني وفي الباب السابع كان من ضمن الشروط للحصول على المنحة التحفيزية “تقديم أنشطة الدعم التربوي المبرمج خارج حصص التدريس المعتمدة.

أما الباب التاسع فقد انفرد على نظام العقوبات وقسمها على أربعة في حين أن قانون الوظيفة العمومية قسمها إلى قسمين، فما الذي سيحدد تلك العقوبات وماهي الأفعال التي ستعتبر أخطاء مهنية تتطبق بموجبها تلك العقوبات؟

في الباب السابع أي المادة 60/61/62 فقد نص على نظام التحفيز، بيد أن هذا النظام محبط لمن أراد فهمه لأنه لا يمكن تطبيقه على جميع الأساتذة ففي الفصل 60 يوضح على أن هذا التحفيز يخص أعضاء الفريق التربوي الحاصلين على شارة “مؤسسة الريادة” وحدد أيضا في خمس شروط، أما الباقي فسيحصل على شواهد تقديرية تسقط بها بعض العقوبات لكن لم يخبرنا الوزير عن مصير الأستاذ الذي لم تفعل ضده أي عقوبة؟ فما الفائدة إذن من هذه الشواهد؟ كما جاء به الفصل 62.

كان من الأصح أن تبنى مضامين النظام الأساسي الجديد بطريقة مغايرة وللأحسن عن ما جاء بها النظام الأساسي لسنة 2003 وترسيم وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وليس فقط في مضامين النظام الأساسي الجديد وإصلاح ما يجب إصلاحه، اذن يجب اقناع رجال ونساء التعليم أن هذه المرحلة تترجم في أن نكون أولا نكون وأن المحرك الأساسي للإصلاح هو الوحدة بين الشغيلة التعليمية دون أي غطاء نقابي.