النيابة العامة تحقق في 381 قضية وشكاية تبديد واختلاس أموال عمومية
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، عن تسجيل 381 قضية وشكاية تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، تتوزع بين 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في نفس الاتجاه.
وأشار الداكي ضمن كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2024 الإثنين بالرباط، أن النيابة العامة توصلت خلال سنة 2023 بأربع تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية، مردفا أن كل هذه التقارير شكلت منطلقاً لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة.
وبحسب المسؤول القضائي، فإن من نتائج هذه الإجراءات تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، هذا فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في نفس الاتجاه.
وذكر الداكي، أنه “في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 بـ (14) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات مقابل (06) تقارير خلال سنة 2022تمت احالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها”.
وشدد على أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى انهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن رئاسة النيابة العامة تجعل من تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية وفق مقاربة متكاملة ومستدامة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.
وفي هذا الإطار، فقد أظهر إحداث آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع عموم المواطنين ومرتفقي العدالة نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، وفق تعبير المسؤول القضائي.
وأكد الداكي أن استعماله مكن خلال سنة 2023 من ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، تاريخ انطلاق العمل به ما مجموعه 299 شخصا وذلك إلى غاية نهاية دجنبر من سنة 2023.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير هذه الآلية بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها.
تعليقات الزوار
الفساد المالي و السياسي أكبر تهديد لوطننا داخليا و حتى خارجيا ،و القضاء الذي يصدر كل قراراته باسم جلالة الملك حفظه الله عليه أن يكون ذلك السد المنيع لحماية وطننا و إعطائه المكانة التي تليق به بين الأمم