وجهة نظر

أحداث الشرق الأوسط وسؤال الوجود الأجنبي في العراق

عنونت المقال بأحداث الشرق الأوسط بدلاً من الحرب على غزة والتي هي المؤثر الأول في ما يجري من تغيرات سياسية ومناوشات عسكرية خارج الأراضي الفلسطينية، لأن فواعل أخرى غيرها لها حضور واضح على رسم السياسة في العراق وتحديد إتجاهاتها، ليست كلها من مسببات الحرب على غزة، وإنّما قسم منها يعود إلى ما قبلها وآخر منها يعود إلى عقود ومنها استحدثتها الحرب على غزة، ومنها ما اشتد أوارها.

الركيزة الأساسية أو تلك التي تتقاذها الأفواه وترميها الأقلام على أوراق الصحف والمجلات للتصدي للامريكيين، هي الوجود العسكري الدولي – برئاسة أمريكية – على الأرض العراقية، والهجوم الكلامي من أجل إنسحابها أو دفعها إلى المغادرة من باب – تفضل من غير مطرود-، غايتنا هنا هي المناقشة الهادئة البعيدة عن ردود الفعل بخصوص السجال الجاري بين الأحزاب والفصائل المسلحة والحكومة والبرلمان، لفرض واقع انسحاب هذه القوات الى خارج الأراضي العراقية.

والنقاش دائما يبدأ بالعودة إلى البرلمان وجمع التواقيع لإجبار الحكومة على اتخاذ خطوة طرد هذه القوات بحجة إنتفاء الحاجة الى وجودها، لكن يبدو للملاحِظ المطَلع أن مجرد العودة إلى البرلمان هو يعني ان لا إرادة حقيقية لإنسحابها للأسباب التالية:-

  • ينبغي التفريق بين المعاهدات الدولية التي تحتاج إلى التصويت البرلماني وفق الفقرة الرابعة من المادة/61 من الدستور العراقي والمطروح على المجلس في مشروع قانون، وحالة هذه القوات التي جاءت بدعوة من الحكومة لغايات محددة، فهذه القوات جاءت في حزيران عام 2014 بدعوة وتفاهم بين الأمريكيين والخارجية العراقية في إطار التحالف الدولي المناهض للإرهاب، الاتفاق ثنائي بين الطرفين دون التصويت من البرلمان، لأنها ليست معاهدة دولية مفتوحة المدى الزمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والإتفاق الموقع يقضي بإخطار احد الطرفين الطرف الثاني في حال الرغبة بإنهاء العمل به، ويدخل حيّز التنفيذ في حدود سنة واحدة، أي أن بقاء وعدم بقاء القوات الدولية الموجودة حالياً ومنها الأمريكية من إختصاص الحكومة عبر وزارة الخارجية وليس من مهام البرلمان، تكفي ورقة واحدة من رئيس الوزراء ترسل الى السفارة الامريكية لإنهاء وجودهم في العراق. ثم إن البرلمان قد أصدر قراراً للحكومة بإنسحاب القوات الأجنبية من العراق عقب إغتيال قاسم سليماني في 7-1-2020. فلا داعي لقرار جديد.
  • إن رئيس الوزراء هو مرشح الإطار التنسيقي الحاكم، وللإطار إجتماعات دورية، وإستثنائية، و إن الأصوات المنادية هي من داخل الإطار، لكن الاطار التنسيقي لا يدفع مرشحه في رئاسة الحكومة لإتخاذ تلك الخطوة، هذا يعني أنهم لا يريدون وغير مقتنعين على الأقل في الوقت الرّاهن، والإنقسام الموجود بين مكونات الإطار أو ما يجري في العلن يقول ذلك، وغياب العشرات من برلمانييهم في جلسة استثنائية دعت إليها رئاسة البرلمان دليل إثبات، سابقاً كانت التظاهرات تخرج صوب السفارة الأمريكية في أحوال مماثلة، أما الآن فحتى هذه التظاهرات إختفت.
  • إن العودة إلى البرلمان مع أن الصلاحية موجودة لدى الحكومة، تعني فيما تعني تجنب القوى الشيعية الإطارية المواجهة السياسية مع الأمريكيين، ورمي الكرة أمام البرلمان لسحب القوى السنية العربية والكوردية للمواجهة وهم لا يريدون ذلك، لأن التجرية الماضية مُرّة حينما انفردت الفصائل المسلحة الداعية للانسحاب الأمريكي بالمنطقة السنية، وكذلك مع الكيان السياسي الكوردي عقب مغادرة الأمريكيين في عام 2011، ومن جانب آخر أن العديد من القوى الشيعية التي مارست السلطة مباشرة وتمارسها الآن غير مباشر لا تريد إنفراد إيران بها، وأن تضطر الوقوع تحت اليد الإيرانية القابضة مرة أخرى، فالوجود الأمريكي يشكل ذريعة حرية التصرف تجاه الإيرانيين ولو حرية نسبية.
  • إن القوى الشيعية بعد الانتخابات البرلمانية التي جاءت بالسوداني إلى الحكم، تسببت في تشوش كبير داخل الساحة السياسية والإجتماعية في عموم العراق، وحاصرت مرات ومرات السفارة الأمريكية، وكان ذلك من أجل حيازة السلطة، أما الآن وقد حصلت، فكيف تفوت السلطة التي حازتها من يدها مدفوعةً بشعار مغادرة القوات الأجنبية؟ وإن لم تفلت السلطة من يدها فقد تضعف الحكومة وتفشل كسابقاتها عبر خنقها وضرب قيمة الدينار العراقي من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لا أظن بأن خيال القوى التي تقول بمغادرة هذه القوات لم يصل إلى إحتمالية ضياع السلطة والدولة كلها من يدهم، وتكرار تجربة 2003 مرة أخرى، لا سيما أنهم كثيراً ما يلوحون بإنقلاب سُنّي بدعم أمريكي.
  • إذا بغينا الذهاب إلى أبعد من ذلك، ودخلنا عقل هؤلاء، وما يقولونه إن داعش هي صنيعة أمريكية، إذا كانوا مقتنعين بما يقولون، فبالتالي يخافون من العمل الأمريكي على إعادتها أو شبيه لها حالَ إجبار القوات على المغادرة، وأي الحالين أولى بالاختيار والتحمل، بقاء القوات الأجنبية أو مغادرتها وعودة العمليات الإرهابية – حسب قناعاتهم الأولية-؟
  • ومن باب التعامل الشخصي ونجاح تجربته أيضاً فلن يدخل رئيس الحكومة في مواجهة مع الأمريكيين ويطلب منهم المغادرة، خصوصاً أنّ وجود وعدم وجود هذه القوات شأن وطني وليس جهوي، الأمريكيون يضطرّون أحياناً لإحتلال دولة ما من أجل التواجد فيها إذا استوجبت المصلحة الإستراتيجية ذلك، فكيف بالانسحاب وهي موجودة مسبقاً ؟

النظرة التحيلية التي تتعمق إلى داخل العقل الإطاري الشيعي الحاكم ومعه تحالف إدارة الدولة الاوسع لا ترى قناعة وجدية في شعار إنسحاب هذه القوات، والنبرة تدل على ذلك، كأنهم في سباق هاديء مع القوى الوطنية الأخرى حول تجنب المواجهة مع الأمريكيين حتى لو كانت المسألة متعلقة بالسيادة، أو تلك الأقرب إلى القلب، وهي الإنحطاط العالمي في صورة تمزّق القيمة الإنسانية وتهاوي مزاعم الحقوق العامة على أرض غزّة..تجاه كل ذلك: إنّ الإحتفاظ بالسلطة أولى..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *