غياب الشفافية يجر انتقادات نقابية ضد المنصوري ومطالب بإنهاء غموض الوكالات الجهوية

دعت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى القطع مع سياسة “اللاشفافية” واعتماد الوضوح والانفتاح في تدبير الملفات والأوراش التي ترهن مستقبل الوزارة.

وسجلت النقابة ضمن بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، غياب تام للحوار الاجتماعي القطاعي منذ تولي الفريق الجديد مهمة تدبير شؤون القطاع سنة 2021، وعدم التجاوب مع المراسلات والتقارير والتظلمات النقابية؛ فضلا عن استمرار سياسة “الاستهداف الممنهج” والقار للمسؤولين النقابيين بشتى الوسائل ويتجلى ذلك في التهميش التام وفي الإجراءات العقابية من خلال الترقية والتعويضات الجزافية وعن المردودية، وفق تعبير المصدر.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى ما وصفته بـ”التمادي في التكتم” عن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي سيرهن مصير الموظفين والمستخدمين بالمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة ويضرب الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة.

وجدد المصدر ذاته رفضه لمشروع إحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” جملة وتفصيلا، مطالبا بسحبه والاشتغال على إعادة تموقع الوكالات الحضرية بشكلها الحالي بدل تفويت القطاع على المستوى الترابي. وأعلن المكتب النقابي مساندته لنضالات المهندسين الحضارية لتحقيق أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ومحفزة ومتجددة.

وقال الكاتب الوطني للنقابة ذاتها، العلمي لحروني، إن هذا البيان الإنذاري يأتي بسبب غياب الحوار القطاعي منذ تولي الوزيرة المنصوري مع فريقها شؤون تدبير الوزارة وعدم تفاعلها مع المراسلات والتقارير النقابية التي وصفها بالشفافة والنزيهة التي تتضمن مطالب عادلة ومشروعة تخص موظفي الوزارة.

وأوضح لحروني في تصريح لجريدة “العمق” أن النقابيين المنضوين تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يتعرضون لمضايقات موجهة من طرف مسؤولين يستعملون فيها المال العام ، من خلال حرمانهم من التعويضات المستحقة، مشيرا إلى ان هذه الانتقائية في التعامل مع موظفي الوزارة أنتج تعويضات بمعايير غريبة، إذ يمكن أن تجد موظفا بتعويضات أكثر من رئيسه والسبب هو الانتماء النقابي، وفق تعبير لحروني.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال مشروع قانون في تكتم وسرية بعيدا عن النقابات لإدماج الموارد البشرية للوزارة (مستخدمون وموظفون) في وكالات الإسكان والتعمير وهو ما يعبر عن نية الوزارة للإجهاز على صفة الموظف العمومي التي كان يتمتع بها بعض المنتسبين لهذه الوزارة.

وأضاف أن توجه الوزارة هو التوجه ذاته الذي بدأته وزارة التربية الوطنية مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وهو نفسه في وزارة الصحة، وهو ما يدل على أن هذه الوزارات لا تبالي بالنقابات ولا بالمكانة التي تمنحها لها القوانين الوطنية كمؤسسات دستورية، بحسب تعبيره.