مجتمع

منكوبو الزلزال يستنكرون “الإقصاء” و”تماطل” المسؤولين في تنزيل التعليمات الملكية

استنكر متضررو ومنكوبو زلزال الحوز “إقصائهم وتماطل السلطات المحلية والإقليمية في إعادة إيوائهم، بعد أزيد من 9 أشهر من الزلزال”، منددين بـ”التقاعس في تنزيل التعليمات الملكية”.

وأدانت التنسيقية الوطنية لمتضرري ومنكوبي الزلزال، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تماطل وتقاعس السلطات المحلية والإقليمية في تنفيذ ما جاء في بلاغ الديوان الملكي المؤرخ في 14 شتنبر من العام الماضي”، و”استمرار الظروف المأساوية التي يعيشها المتضررون داخل الخيام البلاستيكية في مختلف المناطق المنكوبة، منذ الثامن شتنبر من العام الماضي”.

كما استنكرت التنسيقية “نهج السلطات المحلية والإقليمية بمختلف المناطق التي ضربها الزلزال، لسياسة الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي وإقصاء مجموعة من متضرري الزلزال ممن فقدوا منازلهم بشكل كلي، بمبرر “غير مقيمين بصفة دائمة”.

وطالبت التنسيقية “بالتنزيل السليم والسريع للتعليمات الملكية، من خلال تعميم الدعم الشهري المخصص للأسر المتضررة وتسوية الملفات العالقة” مطالبة “بإعادة عملية احصاء الضحايا والتي شابتها اختلالات وتلاعبات كثيرة، مع محاسبة المتورطين وإيفاد لجنة مستقلة للوقوف على الاختلالات والتلاعبات الكثيرة التي شهدتها المناطق المنكوبة”

كما أكدت التنسيقية “عزمها الاستمرار في تنظيم مظاهرات ومسيرات احتجاجية في مختلف المناطق والأقاليم المتضررة والمنكوبة حتى يتم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للضحايا”، و”تنظيم مظاهرات ووقفات أمام القيادات والباشويات والعمالات والولايات وفي العاصمة الرباط في الأيام والأشهر القادمة حتى إنهاء معاناة المُتضررين والاستجابة لمطالبهم، وتنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية”.

وذكرت التنسيقية الوطنية لمنكوبي ومتضرري الزلزال، أنها “تحملت مسؤولية الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، وهي الثانية تواليا أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا بالظروف القاسية والمؤلمة التي يعيشها ضحايا الزلزال في مختلف المناطق والأقاليم المتضررة والمنكوبة”.

وأشارت إلى أن “عددا من الضحايا لنداء التنسيقية وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية عشية الأربعاء 10 يوليوز، أمام البرلمان، مؤكدين التزامهم بالعمل حتى تحقيق جميع مطالب المُتضررين المقصيين والمحرومين من الدعم المخصص للأسر المتضررة وفق ما جاء في البلاغ الملكي المؤرخ في 14 شتنبر من العام الماضي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *