ابتدائية البيضاء تدين القاضية المتقاعدة مليكة العامري بثلاث سنوات حبسا نافذا
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالحكم على القاضية السابقة مليكة العامري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية “تداول شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على أرض والدها”.
وحسب مصادر جريدة “العمق” فإن المحكمة المذكورة قضت أيضا بتغريم مليكة العامري مبلغ 2000 درهم، في الوقت الذي تحفظ الدفاع التعقيب بدعوى عدم الاطلاع على تعليل الحكم، وفق تعبيره.
وتتابع القاضية المتقاعدة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامها لشخصيات قضائية بالتلاعب في أرض تعود ملكيتها لوالدها. وقد وجهت النيابة العامة المختصة لها عدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والمساس باستقلال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”.
كما تواجه تهمًا تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونًا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعًا بعد قيام العامري ببث شريط فيديو تنتقد فيه القضاء وطريقة تعامله مع قضية أرض والدها، مشيرة إلى خبرتها الطويلة في سلك القضاء وتضحياتها في خدمة المهنة بنزاهة تامة. أدت تصريحاتها، التي بثتها قناة إخبارية على موقع “يوتيوب”، إلى متابعتها قضائيًا بتهمة التشهير وإهانة القضاء.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في القضية عدة مرات، آخرها كان في غشت الماضي، وذلك لمواصلة إجراءات المحاكمة بسبب غياب المتهمة التي كانت في وضعية صحية حرجة. وصرح أبناؤها ودفاعها، الذي تقدم في جلسة سابقة بطلب مستعجل إلى المحكمة لمتابعتها في حالة سراح مؤقت، تزامنًا مع تدهور حالتها الصحية، إلا أن المحكمة والنيابة العامة رفضتا طلبات السراح المؤقت.
وسبق أن أمرت النيابة العامة بوضع القاضية رهن الاعتقال الاحتياطي، لكن وضعها الصحي لم يسمح للسلطات بوضعها في سجن “عكاشة”، وظلت منذ الأمر باعتقالها تتلقى العلاج في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي تحت حراسة أمنية، إلى حين نقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، قبل أن يتم الأمر بنقلها يوم الجمعة المنصرم إلى مصحة سجن “عكاشة”.
تعليقات الزوار
كانت تنادي صاحب اعلى سلطة صاحب الدجاجة ولم ينصفها وادركت ان الطغوت هو من امر باستولاء على ارضها
لاحول ولاقوة . أصبح الظلم في هذه البلاد يزداد... يوم بعد يوم أحس انني في سجن مظلم لا استطيع حتى التفوه بكلمة حق ..ماذا سيقولون عندما يقفون أمام رب القضاة ....
قال ليها الداكي والنباوي شدي أو سيري فخالك هنا بغاوه الناس الفوقانيين (جواد اليوسفي مول البارود
سيحكم الله بالحق على الخصوم وهو اعلم بافعالهم ونواياهم.....
القضاء و العدالة في المغرب مجرد إشاعة
المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى، والسهر. انصر اخاك ظالما او مظلوما اكلت يوم اكل الثور الابيض هذآ هو حال القضاة في المغرب نجدهم يتحالفون بتلقاءية عندما يتعلق الأمر بنصرة أحد القضاة مانتمناه ان يصب هذا التحالف في صف ذوي الحقوق والا يتعداه إلى نصرة القضايا غير العادلة
لا شك ان العدالة في المغرب ليست نزيهة الى حد ما. ونحن دائما نسمع . في كل القضايا العادية . أن فلان دفع كذا مليون لتخفيض الحكم. وهذا امر معروف للعامة ومعلوم للكل. هناك سملسرة يقومون بالامر. أما قضية هذه القاضية فلاشك انها تصفية حسابات متبادلة. والله أعلم
لقد اصبح الظلم طاغيا في البلاد يبدو ان المرأة لا تكدب
كان الله في عونها . لا أدري كيف سيلقى الله من استغل منصبه ليبيع الحق وهو من أدى اليمين . ومن تعسف في ايقاع العقاب وهو من أدى اليمين.
نحن من متابيعي الالعمق المغربي
لست متفقا بهذا الحكم الذي اعتبره قاسيا في حق انسانة أدت بأمانة وإخلاص مهمتها المهنية في مجال القضاء وخصوصا ان التهمة المنسوبة إليها هي انها طالبت بحقها. لو كانت متخصصة في مجال الرشوة والفساد لحكمت غير ذلك. آلله يكون في عونها.
لا يوجد بالمغرب من يكذب هده السيدة العجوز المريضة الا القاضي المسكين، لكن انا لا ألومه في تطبيق القانون عليها لان المجمين لم يتركوا أثرا و لا حجة على لتهديداتهم لها. و لان المدعي هو الخصم والحكم . فالقاضي عبد مطيع لرئيس . . هو كدلك عبد ن مطيع . . لسلطة احتلال آمرة لاتبقي ولاتدر.. . . فصلوا وسلموا على مؤسسات أهانت نفسها وهي ما كانت الا هينة و عادت معها البلاد أهون.