كشفت برلمانية مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق”، أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المسشتارين، حسمت قبل قليل في اختيار، منسقها خلال ما تبقى من عمرة الولاية التشريعية بعد خلاف بين مستشاري المجموعة، مشيرة إلى أن الأخيرة قررت بعد اجتماع مراتوني تدخل فيه المكتب التنفيذية للنقابة، اختيار المستشار لحسن نزيهي مكان زميله لكرش خليهن لقيادة المجموعة البرلمانية خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.
في المقابل، يواجه الرئيس الجديد للمجلس محمد ولد الرشيد، اختبارا في إيجاد حل للخلاف القائم بين مكونات الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، لاسيما في ظل إشهار أربعة مستشارين ورقة الانتخاب المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس لاختيار رؤساء ومنسقي الفرق والمجموعات البرلمانية. وكشفت مصادر الجريدة، أن المستشار عبد السلام بلقشور إلى جانب ثلاثة مستشارين آخرين بالفريق الاشتراكي يطالب بتغيير رئيس الفريق يوسف إيدي بعد سقوطه من عضوية المكتب في أعقاب ارتفاع غلة فريق التجمع الوطني للأحرار، بعد التحاق مستشاري العدالة الاجتماعية بصفوفه.
واضطر الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، تأجيل جلسة انتخاب هياكل المجلس، التي كانت مقررة مطلع الأسبوع الجاري، بسبب عدم اتفاق مكونات الغرفة الثانية للبرلمان على توزيع مناصب المسؤولية في مكتب المجلس ورئاسة اللجان الدائمة، وذلك بعد إبعاد النعم ميارة عن كرسي الرئاسة.
ويتألف مكتب مجلس المستشارين من الرئيس، وخمسة نواب للرئيس وثلاثة محاسبين وثلاثة أمناء، وينتخب نواب الرئيس والمحاسبون والأمناء على أساس التمثيل النسبي للفرق، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل الثالث والستين، من الدستور “ينتخب أعضاء المكتب في مستهل الفترة البرلمانية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”.
وتؤكد المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على أنه “تسير الفرق والمجموعات البرلمانية بطريقة ديمقراطية تضمن لكل مستشارة أو مستشار عضو فيها المشاكرة الفعلية في أنشطتها والتعبير بحرية إزاء جميع القضايا المعروضة عليها، ويتعين على كل فريق برلماني تشكيل مكتب يتولى الإشراف على تدبيره، يتكون من الرئيس ونائب له وأمين المال، ويختار رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية بالتوافق أو بالانتخاب من طرف أعضاء كل فريق أو مجموعة برلمانية”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد اتفق خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، مع فريقه حزبه بالغرفة الثانية للبرلمان، على أن يتولى عبد السلام بلقشور منصب الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، وعزيز مكنيف رئاسة لجنة العدل والتشريع، مقابل أن يتم استبادلهم في منتصف الولاية بأبو بكر عبيد والسالك المساوي في النصف الثاني من الولاية، وهو القرار الذي تراجع عنه لشكر، بمناسبة استحقاقات التجديد النصفي لأجهزة وهياكل مجلس المستشارين.
وأضافت المصادر الجريدة، أن فقدان الفريق الاشتراكي لمنصب الخليفة الخامس بمكتب المسشتارين، بعثر أوراق الفريق الذي بات يملك فقط حق الحصول على محاسب، مع مع نيته تغيير المستشار البرلماني عزيز مكنيف الذي ترأسها في النصف الأول من الولاية التشريعية باسم جديد لم يحسم بعد، بسبب الخلاف القائم بين مكونات الفريق حول من له الأحقية في اكتساب عضوية المكتب، استنادا إلى الوعد الذي تلقاه مستشارون في بداية الولاية من طرف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
في غضون ذلك، كشفت مصادر الجريدة، أن رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اتفق مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، ضمن لقاء عقد أمس بمقر المجلس على تحديد يوم غد الخميس لعقد جلسة عمومية تخصص لاستكمال الهياكل، وذلك بعد الحسم في تمثيلية الأسماء المرشحة لعضوية مكتب المجلس.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن فريق التجمع الوطني للأحرار، رشح عبد القادر سلامة في منصب الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، وجواد الهلالي في منصب الخليفة الرابعة وجليلة مرسي في منصب أمينة المجلس، بينما قرر فريق الأصالة والمعاصرة، الاحتفاظ بنفس الأسماء الممثلة له بالمكتب، حيث قرر الإبقاء على أحمد اخشيين في منصب الخليفة الأول وعبد الرحمان الوفا في منصب محاسب المجلس.
وحسب نفس المعطيات، فقد قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية استبادل فؤاد القادري الذي كان يشغل منصب الخليفة الثالث المستشار البرلماني والوزير الأسابق بلحسن حداد،في حين قرر الفريق الحركي، إبعاد المستشار البرلماني المهدي عثمون المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية”، واستبداله بالمستشار يحفظه بنمبارك في منصب الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين.بينما سيحصل الفريق الاشتراكي على منصب محاسب بمكتب المجلس، استنادا إلى قاعدة التمثيل النسبي.وذلك في أعقاب فقدان المستشار عبد السلام بلقشور لمنصب الخليفة الخامس، بعد التحاق مستشاري العدالة الاجتماعية بفريق التجمع الوطني للأحرار.
