اتهم التنسيق النقابي لقطاع الصحة الحكومة بـ”التراجع عن التزاماتها ونقض عهودها تجاه الأطر الصحية”، معتبرا ما جاء في المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، “تناقضًا صارخًا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة ووزارة الصحة والنقابات في 23 يوليوز 2024”.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن مشروع قانون المالية، وتحديداً المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية، يهدد مكتسبات الشغيلة الصحية، ويخالف ما جاء في اتفاق 23 يوليوز من التزام بالحفاظ على صفة “الموظف العمومي” ومركزية المناصب المالية ضمن الميزانية العامة للدولة.
وأبرزت النقابات، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، أن هذا التراجع يعتبر “ضربًا لمبدأ استمرارية الالتزامات”، حيث أن الحكومة كانت قد وعدت بضمان استقرار الوضعية القانونية والمهنية للأطر الصحية.
ولفت التنسيق إلى أن نص المادة 23 مشروع قانون المالية، شمل على انتقال تدريجي للأطر الصحية من الميزانية العامة للدولة إلى مجموعة صحية ترابية، مع حذف المناصب المالية الخاصة بهم بحلول 1 يناير من السنة المالية المقبلة، وهي المقتضيات التي وأثارت استياءً واسعًا، حيث معتبرة أنها تضع مستقبل آلاف الأطر الصحية على المحك وتهدد استقرارهم المهني.
وللتصدي لهذا القرار، قدم التنسيق النقابي مقترحاً للحكومة يدعو إلى حذف الفقرات الثالثة والرابعة من المادة 23، مطالبًا بالإبقاء على المناصب المالية ضمن الميزانية العامة للدولة وتوفير ضمانات قانونية لحماية مكتسبات الأطر الصحية.
واعتبر التنسيق أن “هذا التراجع من شأنه أن يقوض الثقة بين الشغيلة الصحية والحكومة ويعزز الاحتقان في القطاع، خاصة في ظل غياب مؤشرات على وجود إرادة سياسية لحل القضايا العالقة”.
تصعيد ميداني
وفي خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي عن بدء سلسلة من الاحتجاجات، حيث تقرر تنظيم إضراب وطني اليوم الخميس وغدا الجمعة 7 و8 نوفمبر، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من الإضراب. كما سيتم تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة، يعقبه مسيرة نحو البرلمان في تاريخ سيعلن عنه لاحقًا.
وأوضح التنسيق أن البرنامج التصعيدي سيشمل مقاطعة تنفيذ البرامج الصحية والقوافل الطبية، إضافة إلى تجميد بعض العمليات الإدارية في المستشفيات، كإجراءات تحذيرية تهدف إلى الضغط على الحكومة.
ولفت التنسيق الذي يضم النقابة الوطنية للصحة (CDT) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، إلى أنه في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأطر الصحية، فإن التصعيد سيبقى هو الخيار الوحيد.
في السياق نفسه، استعرضت النقابات مساراً من النضال والترافع لانتزاع حقوق الشغيلة الصحية، مشيرةً إلى أحداث العاشر من يوليوز 2024، عندما تعرضت مسيرة احتجاجية سلمية للأطر الصحية للقمع، مما أدى إلى إصابة العديد من المشاركين واعتقال العشرات.
وذكر التنسيق أن هذا التدخل “خلَّف استنكارًا واسعًا من الرأي العام الوطني والدولي، ودفع بالحكومة للجلوس مجددًا إلى طاولة الحوار، ما أثمر في النهاية عن توقيع اتفاق يتضمن عدة نقاط محورية تهدف إلى تحسين وضعية العاملين في القطاع”.
