علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قرر توقيف دركيين والتحقيق معهما بشبهة تلقي رشوة من مواطن في المركز الترابي لأكدز.
وأفادت المصادر نفسها أن عملية التوقيف جاءت إثر شكاية تقدم بها المشتكي عبر اتصاله بالرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن حالات الرشوة، حيث أشرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات على تتبع الشكاية.
وأصدر الوكيل العام للملك تعليماته للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة لمتابعة القضية وتتبعها لمدة تقارب الشهر، إلى أن تم ضبط أحد الدركيين متلبسا بتلقي رشوة داخل المركز الترابي لأكدز من طرف المشتكي.
وقد ضُبط الدركي من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة متلبسا أثناء تسلمه مبلغا ماليا قدره ألفا درهم، من أجل إنجاز بحث تمهيدي لصالح المشتكي، حيث يجري التحقيق بشأن شبهة تورطه في عملية سرقة.
وفي السياق نفسه، أوقفت النيابة العامة دركيا ثانيا له علاقة بواقعة الرشوة. ووفقا لنتائج الأبحاث الأولية، وبناء على تصريحات الأطراف والاطلاع على تسجيلات الكاميرات المثبتة بمركز الدرك الملكي بأكدز، تقرر وضع الدركيين المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
كما علمت جريدة “العمق” أنه بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تمت إحالة الموقوفين مساء أمس الخميس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر إحالة أحد الدركيين إلى قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في جنحة الارتشاء، حيث أمر القاضي، بعد استنطاق المتهم، بإيداعه السجن المحلي.
أما بالنسبة إلى المتهم الثاني، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالته إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، للاختصاص.
