في خطوة حازمة لتحسين خدمات النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة من خلال دورية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعيق تطوره.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل الطرقي وملاءمتها مع حاجيات المواطنين، ومضاعفة الجهود لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامة جاذبية وتنافسية القطاع، وجاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات النتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيئية، وكذا للمساهمة في إنجاح التظاهرات القارية والدولية الكبرى المبرمجة بالمغرب.
وبحسب دورية الداخلية، فإن قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الاختلالات لا تؤثر فقط على جودة الخدمة بل تمس أيضًا ثقة المواطنين في القطاع ككل، ويدفع المواطنين إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية.
وطالبت الوزارة الولاة والعمال بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والاماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الاول والثاني والحرص على احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على أهمية إطلاق برامج تكوين وتأهيل موجهة للسائقين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وتعزيز التزامهم بقواعد العمل، داعية إلى تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الاجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية رهن إشارتهم والحرص على المعالجة الناجعة للشكاية.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على تعزيز المراقبة على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية وعلى التفعيل الأمثل للتعليمات الواردة في الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 من نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الالكترونية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن التزام وزارته بتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة وضمان استقرار مهنيي القطاع، واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لفئة السائقين العاملين بالقطاع من خلال ضمان الاستقرار المهني لهم.
وأشار لفتيت، في جوابه عن سؤال سابق تقدم به المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث القرارات ذات الصلة بشكل دوري لضمان ملاءمتها لاحتياجات القطاع، لافتا إلى أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، يمنح السلطات الإقليمية صلاحية سنّ الضوابط التي تسري على هذا القطاع.
وبناءً على هذا الإطار القانوني، يضيف الوزير، تم اعتماد قرارات تنظيمية على مستوى كل إقليم لتحديد شروط الترخيص للمركبات المستعملة كسيارات أجرة وممارسة مهنة سياقة هذا النوع من المركبات وتقديم خدماتها، كما تم إصدار الدورية الوزارية رقم 444 في أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى إضفاء مزيد من المهنية على القطاع.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الدورية الوزارية المذكورة تعمل على تحديد شروط جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على فئة السائقين المهنيين، وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، وإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في هذه السجلات.
وأكد الوزير أن جميع العمالات والأقاليم قد شرعت في تنفيذ هذه التدابير وعملت على ملاءمة المساطر المعتمدة والقرارات العاملية استنادًا إلى التوجيهات الواردة بها، كما تعمل الوزارة في هذا السياق على تقديم الاستشارات القانونية والدعم التقني للعمالات والأقاليم، وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة، والترخيص بإحداث شركات استغلال سيارات الأجرة.
كما تعمل الوزارة أيضًا، يؤكد لفتيت، على تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة بشكل أفضل، وتفعيل إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين، ومراجعة وتوحيد مساطر الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها”.
تعليقات الزوار
هناك العديد من طاكسيات ليست لديها أوراق ثبوتية زيادة على المتوفين بلاعدد
يجب تنظيف القطاع من الفوضى العشوائيات
بجب تكوين السايقين مع تنظيم القطاع
يجب إصلاح هذا القطاع ليكون في المستوى المطلوب
الرويسطة بمدينة إنزكان 500 درهم حسبنا الله ونعم الوكيل
عاش الكريمة الملكية 👑 الله ينصر سيدنا محمد سدس ملك المغرب 😍🇲🇦👑🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦👑👑👑👑
تشير فقط الى ان قطاع سيارة الأجرة لن يعرف اي تقدم يذكر مادامت الفوضى التي يعرفها القطاع على حالها يجب على الدولة أن تعطي رخص المأذونيات الى السائقين وتحويل اصحاب الإعاقات الى صندوق الضمان الاجتماعي وتعويضهم باجور مستحقة على أن يؤدي اصحاب الماذونيات ضرائب على مداخيلهم وترك المجال ايضا لاصحاب السيارات الخاصة التي تعمل بالتطبيقات الالكترونية التي اعتبرها أكثر فاعلية وامان حيث تعلم مسبقا من سينقلك الى وجهتك ويحدد الثمن ايضا مسبقا وتعرف الوقت والاكثر ميزة فيها ان صاحب السيارة يأخدك من باب بيتك لا داعي ان تخرج الى الشارع في الصباح الباكر وتكون فريسة للجانحين وخصوصا النساء والأمر كذلك بالليل
تشير فقط الى ان قطاع سيارة الأجرة لن يعرف اي تقدم يذكر مادامت الفوضى التي يعرفها القطاع على حالها يجب على الدولة أن تعطي رخص المأذونيات الى السائقين وتحويل اصحاب الإعاقات الى صندوق الضمان الاجتماعي وتعويضهم باجور مستحقة على أن يؤدي اصحاب الماذونيات ضرائب على مداخيلهم وترك المجال ايضا لاصحاب السيارات الخاصة التي تعمل بالتطبيقات الالكترونية التي اعتبرها أكثر فاعلية وامان حيث تعلم مسبقا من سينقلك الى وجهتك ويحدد الثمن ايضا مسبقا وتعرف الوقت والامير ميزة فيها ان صاحب السيارة يأخدك من باب بيتك لا داعي ان تخرج الى الشارع في الصباح الباكر وتكون فريسة الجانحين وخصوصا النساء والأمر كذلك بالليل
لايعقل الإعتداء الذي وقع على الدبلوماسي الروسي بالدارالبيضاء من طرف البلطجين 2025 على الأبواب و الجماحم القديمة تبطئ عجلة التطور
تنه
إصلاح القطاع نقترح توقيف منح المأدونيات و سحب الرخص القديمة و تحويل المحتاجين منهم للتغطية الاجتماعية كباقي العباد. جعل الرخصة المهنية هي الماذونية ولا يحق تاجيرها او بيعها ولا يحق السياقة بدونها منح أصحاب الرخص المهنية قرض شرفي كل ثلاث سنوات من أجل اقتناء سيارة تخصص للنقل مع دعم25% فرض دفتر تحملات على السيارات الأجرة و تسحب الرخصة في حالة تكرار المخالفات من الدرجة الأولى
مادام باقي الزبون هو لكيسول مول الطاكسي فين غادي ، و وافق ليه على الواجهة ابغى يمشي لها هاد الزبون، القطاع غيبقى على نفس الحالة و الناس كدير التقة اكتر في القطاع الخاص،اولا كيديك فين بغيتي وكتعرف التسعيرة مسبقا كما كتعرف السائق والوقت لي غيكون عندك
لاشئ من هذا.مول الشكارة عائق لاصلاح القطاع
المشكل او الإشكالية هو أن الداخلية لازالت لم تحط الأصبع على الذاء ....وهو كالآتي ....شتان مابين التعرفة الحالية و مستوى المعيشة الجد مرتفع ...تمت الزيادة لجميع الفئات الا للسائق....هل يحب وزير الداخلية ان يشتغل 16 ساعة ويروح في جيبه 150 درهم واليوم التالي عاطل عن العمل....ويحتمون عليه اذاء الواجبات .AMO......
يجب الضرب بيد من حديد من أصحاب الشكارة وإعادة تأهيل سايقي سيارة الأجرة يوجد العديد منهم فوضويين
اصحاب الطاكسيات فقدن فيهم الثيقة لانهم عاكيتشكاو الاخرين كيمتنعو ينقلو الزبائن الى الوجهات المطلوبة واحد عشرة في الماة المعقوليت مستقبلا هاد القطاع غادي يموت باسباب تصرفات كل الطاكسيات الاقليل اناصاخط علا هاد القطاع امافي ما يخص الطاكسي البيض متلا مديونة نقطة النهاية كراج علال يقول ليك 81 الاحسيب ولارقيب الله المستعان والرسالةمفهومة مارعفناش الجهات لغادا تحمينا
يادي.درؤ.لنا.غير.الطغطي.الصحي.مابغن.والو.الله.هؤ.لي.كيعطي.اما.انتم.حسبي.الله.ونعم.الوكيل
معمّر القطاع غادي يتصلح ... شيفور راكب ليه بريز ديال روسيطة في كرّو... أصحاب الرخص باركين في القهوة دايرين رجل على رجل كتجيهم الوسيطة تال عندهم... أش كتستافد الدولة...؟ والوا... على سبيل المثال... واحد عندو 50 طاكسي... شيفر دافير ديالو في العام... واحد 700 مليون... ولكم التعليق...