دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة يونيو 2021) إلى ضرورة استثمار التحولات والتطورات الأخيرة في قطاع التربية الوطنية، لاسيما بعد تعيين محمد سعد برادة وزيرا جديدا للقطاع، والإعلان عن مباراة أستاذ مساعد، لإيجاد حل منصف وعادل لقضية عدم إعلان ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة يونيو 2021).
وطالبت التنسيقية في بيان لها مكونات الإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية، بإعمال الصلاحيات المخولة لها، وعدم تكريس سيطرة جهة واحدة على معطيات الملف، ورهنه لتدبير أحادي قائم على منطق الشخصنة والمقاربة الإقصائية المجانية، خاصة بعد عدم قدرة تلك الجهة على استيعاب صدور قرارات قضائية لصالح الدكاترة المعنيين، والنطق نهائيا بأحقيتهم وقانونية مطلبهم في إعلان النتائج المتبقية.
وفي هذا الصدد، جددت الهيئة ذاتها دعوة الكاتب العام إلى ترجمة “المساعي الحميدة” التي يعرفها التواصل بخصوص هذا الملف إلى قرارات فعلية، ترفع الحيف والظلم عن الدكاترة المعنيين، وتُعَجِّل بتمكينهم من المناصب غير المعلن عن نتائجها، وفق المراكز والتخصصات المتضمنة بالقرار الوزاري رقم 036.21 (17/06/2021)، خاصة وأن كل الشروط القانونية لحل الملف متوفرة، لاسيما تلك الواردة في المذكرة الوزارية رقم x23098 (30/10/2023) في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، والمذكرة الوزارية رقم x24209 (24/09/2024) في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفات والموظفين العاملين بالوزارة.
وحذرت الهيئة ذاتها، من تجدد “المناورة” بشأن محاولة استمرار التماطل في حل القضية بشكل يضمن التطبيق العادل للقانون، خاصة بعد ترويج الجهة التي تعتبر نفسها مسيطرة على معطيات الملف لفرصة التسوية، عبر مباراة لا علاقة لها بالإطار التنظيمي ولا بالقيمة القانونية للمناصب غير المعلن عن نتائجها، والتي تهم إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين، دورة يونيو 2021، والتي كانت موضوع توصيات مؤسسة وسيط المملكة بكون عدم إعلان نتائجها غير مقبول مع الدعوة إلى التعجيل بإعلانها إعمالا لمبدأ الشفافية، قبل أن تشملها قرارات قضائية نهائية، أثبتت وأكدت الوضع غير القانوني لعدم إعلان النتائج المتبقية، واتسامه بتجاوز مبدأ المشروعية والشطط والانحراف في ممارسة السلطة.
وفي هذا السياق، يضيف البيان، أن” الدكاترة المتضررين يتشبثون بحقهم القانوني، المدعوم قضائيا، بإعلان النتائج المتبقية للمباراة المذكورة وفق محاضر اللجان العلمية، مع ترتيب كل الآثار القانونية، طبقا لمنطوق القرارات القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.
وشدد بيان التنسيقية على ضرورة تجاوز حالة “وضع اليد” ومنهجية “شرع اليد” التي عرفها تدبير ملف عدم إعلان النتائج المتبقية على مستوى المديرية المركزية المعنية. والتي كان من آخر تمظهراتها تصدير جواب للبرلمان (رقم 714-24)، بتاريخ 11/07/2024، يحمل عذرا أقبح من زلة حول ما سماه “غياب الحاجة الآنية” للتخصصات غير المعلنة نتائجها، والذي ما لبث أن كذَّبتْـه معطيات المناصب الواردة ضمن قرار مباراة أستاذ مساعد (رقم 146.24 بتاريخ 01/11/2024).
وخلصت التنسيقية، إلى دعوة المفتش العام بقطاع التربية الوطنية إلى فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان النتائج، وترتيب المتعين قانونا على ضوء نتائجه، لاسيما بعد التناقضات الموثقة بشأن كل “الافتراءات” التي مست شخص الدكاترة المعنيين، والمبررات الواهية التي حاولت تبرير فضيحة التعاطي غير القانوني مع النتائج، والتي أصبحت نموذجا صارخا للشطط والانحراف في ممارسة السلطة، والتصرف زُوراً باسم الإدارة المغربية من طرف المدير المعني والمتواطئين معه، على حد تعبير المصدر.
