كاتبة سابقة بالوداد تكشف كواليس خلافها مع الناصري و”سيارة المالي” تعود للواجهة

شهدت الجلسة الأخيرة من محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، تطورات جديدة بعدما أدلت كاتبة سابقة بالنادي بشهادتها أمام هيئة المحكمة، كاشفة عن معطيات مثيرة تتعلق بفترة عملها داخل أسوار النادي، وعلاقتها بالناصري، إضافة إلى تفاصيل حول قضية “السيارات الست” وملف “المواطن المالي” الذي طرح اسمه في أكثر من مناسبة خلال أطوار المحاكمة.

واستهلت الشاهدة حديثها بالتأكيد على أنه “كان هناك سوء تفاهم” بينها وبين سعيد الناصري سنة 2019، إلا أنها واصلت عملها داخل النادي بعد ذلك بصفة “كاتبة إدارية بالنادي وليس ككاتبة خاصة للرئيس”، مشيرة إلى أنها خضعت للاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال سنة 2023 في إطار البحث المتعلق بملف إسكوبار الصحراء.

وأضافت المتحدثة أن “نزاعها القضائي لم يكن مع الناصري شخصيا، بل مع شركة نادي الوداد الرياضي”، موضحة أن “موضوع الدعوى يتمحور حول الطرد من العمل”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها “لا تعرف إلى حدود الساعة السبب الحقيقي وراء فصلها من مهامها داخل النادي”.

وخلال إفادتها، شددت الشاهدة على أن بعض الأقوال التي وردت في محاضر الفرقة الوطنية “غير دقيقة”، موضحة أن هناك تصريحات نسبت إليها “خلافا للحقيقة”، خصوصا ما يتعلق بذكر أسماء أشخاص تم تقديمهم على أنهم مدراء بالنادي، في حين كانوا، حسب قولها، “يشتغلون مع الناصري بصفة شخصية وليس ضمن الهيكلة الإدارية الرسمية للوداد الرياضي”.

كما نفت الشاهدة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصريحها بخصوص “السيارات الست” التي قيل إن الناصري هو من أحضرها إلى مركب محمد بنجلون بالوازيس، مؤكدة: “لم يسبق لي أن قلت إن الناصري جلب تلك السيارات، ولا علم لي أصلا بقصتها أو طريقة نقلها إلى المركب الرياضي.”

وخلال مواجهة مباشرة بين الطرفين، قال سعيد الناصري أمام المحكمة إن الشاهدة “تعرف كل كبيرة وصغيرة داخل نادي الوداد”، مشددا على أنها “أدت اليمين أمام هيئتكم الموقرة وتم طردها بسبب ارتكابها خطأ جسيما”، مضيفا أن لديه “وثائق رسمية موقعة تؤكد أقواله”.

وفي ردها على ذلك، صرحت الشاهدة بأن الناصري “هو من اتصل بها شخصيا عبر الهاتف لإخبارها بقرار الطرد”، مشيرة إلى أن “هذا القرار كان مشروطا بتوقيع إشهاد”، وأن شخصا يدعى (عبد الحق. أ) أخبرها حينها أن أحد المحامين كان حاضرا مع الناصري وشدد على ضرورة تحرير الإشهاد كوثيقة إنهاء العلاقة الشغلية.

وفي نفس السياق، أدلى الشاهد رضوان الناصري، نقيب الزاوية الناصرية بتمكروت، بشهادته، قائلا إن “سعيد الناصري صديق للزاوية ويزورنا من حين لآخر، خاصة منذ ترشحه للانتخابات البرلمانية عن إقليم زاكورة”.

وأوضح الشاهد أنه “خلال سنة 2013، زار سعيد الناصري المنطقة رفقة مواطن من مالي، وذلك بمناسبة تنظيم مهرجان محلي”، مضيفا أنه “استضافهما في منزله لتناول وجبة الغداء، حيث طلب منه الناصري تحرير شهادة بخط اليد تفيد بأن والدة المواطن المالي مغربية الأصل، حتى يتمكن من الانتساب للزاوية الناصرية”.

وتابع قائلا: “نحن في الزاوية الناصرية نحرر مثل هذه الشهادات بشكل شرفي لكل من يقر بانتمائه الروحي أو النسبي إلى الزاوية، دون أن تكون لها أي قيمة قانونية أو علاقة بإجراءات الجنسية أو غيرها.”

وأضاف أن المواطن المالي “أهداه سيارة من نوع (كيا)” لكنه لم يسجلها باسمه، نافيا علمه بأي تفاصيل تتعلق بـ”مبلغ 150 مليون سنتيم” الذي قيل إن المالي سلمه لسعيد الناصري، مؤكدا: “سمعت لاحقا أن تلك الشهادة كانت ستُستغل للحصول على الجنسية، لكنها بالنسبة إلينا شهادة رمزية لا أكثر.”

من جهته، نفى سعيد الناصري أي علاقة تربطه بالمواطن المالي، مشيرا إلى أنه “تعامل مع الملف بشكل إداري محض بعد أن قدم له المالي وثيقة تفيد بانتماء والدته للزاوية الناصرية في تمكروت”، مؤكدا أنه “لا تربطه به أي علاقة شخصية أو مالية”.

كما كشف أنه اتصل بنقيب الزاوية سنة 2014 بطلب من جهة رسمية لحضور حفل تنصيب تابع للقصر الملكي، وأن الأمر “كان في سياق بروتوكولي لا علاقة له بالقضية المطروحة أمام المحكمة”.