قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر إن “الجزائر وهي دولة عضو في الأمم المتحدة هي المسؤولة أمام المغرب وأمام المنتظم الدولي حول ما يتعرض له أبناؤنا وبناتنا في مخيمات تندوف والمعتقلات السرية التي يديرها ضباط جزائريون”.
جاء ذلك في في سياق اللقاء الحقوقي الذي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالتنسيق مع الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، والذي انعقد اليوم الجمعة بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء.
واعتبر لشكر اللقاء محطة لإطلاق حملة وطنية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الحملة تتناغم مع التوجيه الملكي السامي الذي يقتضي الانتقال من التدبير إلى التغيير، في إشارة إلى ضرورة التحرك بحركية جديدة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والتأكيد على مسؤولية النظام الجزائري في الأضرار التي لحقت بالمحتجزين في المخيمات.
وأوضح لشكر أن “الجهود التي بذلها أبناء هذا الوطن في فضح الانتهاكات الجسيمة” هي التي جعلت القضية تصل إلى الرأي العام الدولي، مؤكدا أن هذه الانتهاكات لم تعد محصورة في الحدود الوطنية بل أصبحت معروفة لدى المنتظم الدولي، ما دفع العديد من القوى التقدمية واليسارية في العالم إلى الانخراط في مواجهة الصورة الكاذبة التي كانت تروجها جبهة البوليساريو.
وأضاف السياسي ذاته أنه في الوقت الذي يحتجز فيه الأبرياء في مخيمات تندوف، كان هناك توجه عالمي خاطئ تجاه القضية الصحراوية، لكنه أكد أنه بفضل جهود أبناء المنطقة بدأت هذه الصورة تتبدل، مشيرا إلى أن الانتهاكات أصبحت واضحة للجميع، وأن القوى اليسارية في مختلف أنحاء العالم أصبحت تدرك الحقيقة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد في تندوف، محمد خر، أن الضحايا المغاربة يعانون من التعذيب في هذا السجن تحت أنظار المخابرات الجزائرية.
وأشار المتحدث إلى أن عدد السجناء تجاوز الألف، مؤكدًا أن جرائم جبهة البوليساريو لا تزال مستمرة، وأن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عنها. ووصف دعم الجزائر لهذه الجرائم بأنه وصمة عار على جبين النظام الجزائري.
ودعا محمد خر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغوط على الجزائر لإنهاء هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المختطفين، والكشف عن مصير المفقودين. كما وجه نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين الجزائريين عن هذه الجرائم.
وكشفت إحدى ضحايا سجن الرشيد عن معاناته التي استمرت 14 عاما، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة وتعذيب ممنهج كان يتم تحت إشراف السلطات الجزائرية. وأكد أن المحتجزين عاشوا سنوات من العذاب والمهانة في ظل تواطؤ الأجهزة الأمنية الجزائرية.
