تستعد الحكومة لإطلاق دراسة استقصائية لتقييم مستوى رضا المستفيدين من البرامج الاجتماعية، حيث أعلن المرصد الوطني للتنمية البشرية (تابع لرئاسة الحكومة) عن طلب عروض لإنجاز هذه الدراسة الميدانية، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 5.48 مليون درهم كحد أدنى و10.96 مليون درهم كحد أقصى.
ومن المقرر فتح أظرفة الصفقة يوم الاثنين 14 أبريل المقبل بمقر المرصد الوطني للتنمية البشرية في الرباط، بهدف إسناد تنفيذ الدراسة إلى الجهة المختصة. وتهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى رضا المستفيدين عن برامج الدولة الاجتماعية، إلى جانب جمع بيانات إضافية ضرورية لتقييم هذه البرامج وتحسين فعاليتها.
ووفقا لدفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق”، يتعين على مقدم الخدمة إجراء ما يصل إلى أربع عمليات لجمع البيانات ميدانيا، مع تحديد مدة كل عملية من قبل الجهة المشرفة. ويمكن تنفيذ هذه العمليات عبر مرور دوري، حيث سيتم توزيع حجم العينة المستهدفة على عدد مرات الجمع المخطط لها.
وستخضع كل عملية جمع بيانات يطلبها المرصد الوطني للتنمية البشرية لأمر خدمة يُوجَّه إلى مقدم الخدمة، يتضمن تفاصيل محددة مثل حجم العينة المستهدفة، وخصائص المستطلعين، وعدد مرات المرور المخطط لها، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ.
وفيما يخص جمع البيانات، يتراوح عدد الأسئلة في كل استبيان بين 60 و130 سؤالا، بينما يبلغ حجم العينة في المكون الكمي نحو 4200 وحدة إحصائية. أما في المكون النوعي، فسيتم إجراء مقابلات شبه موجهة وتنظيم مجموعات نقاش مركزة، حيث سيحدد صاحب العمل عددها وفقا لمتطلبات كل استطلاع.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه قبل الذهاب إلى الميدان لجمع البيانات، يجب على جميع أفراد الطاقم المكلفين بهذا المسح (بمن فيهم طاقم الاحتياط) تلقي تدريب كامل وكاف للتعرف على منهجية المسح ومواد المسح، ويجب على مقدم الخدمة تعبئة جميع أفراد طاقم المسح طوال فترة التدريب.
ويشمل تدريب الباحثين منهجية ملء الاستبيانات، وأخذ إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتعامل المناسب مع تطبيق الحاسوب CAPI ولا يجوز لمقدم الخدمة بأي حال من الأحوال توظيف المدربين بنفسه وضمان توظيفهم دون إذن كتابي من المرصد الوطني للتنمية البشرية، وفقا لدفتر التحملات.
