وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، قرار الحكومة بتحديد سقف سن الولوج لمهنة التدريس في 30 عاما بـ”المنكر” والقرار “المجانب للصواب”، محملا السلطات العمومية مسؤولية القرارات “المشينة” التي تؤجج غضب الشباب وتدفعهم للاحتجاج. وأكد أن هذا الإجراء يقصي الشباب في أوج نضجهم واستعدادهم للمساهمة في بناء الأجيال.
وأوضح المخارق الذي حل ضيفا على برنامج نبض العمق الذي تبثه جريدة “العمق” على مختلف منصاتها أن الشاب حينما يصل إلى سن الثلاثين يكون قد اكتسب من النضج والوطنية ما يجعله جاهزا لمهنة التلقين، متسائلا عن المنطق وراء إقصاء هذه الفئة. وأشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، عبر جامعته الوطنية للتعليم، عبر مرارا عن رفضه القاطع لهذا القرار، سواء في عهد الوزير الحالي أو سلفه، وطالب بضرورة مراجعته الفورية.
اعتبر الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن مثل هذه القرارات تعكس غياب إرادة حقيقية لدى السلطات العمومية للإنصات والحوار، واتخاذها لسياسات عمومية بعيدة كل البعد عن هموم الشعب المغربي، وفي مقدمتهم الشباب. وأضاف المصدر أن مطالب المحتجين مشروعة وعادلة، وهي في صميم الملفات التي ناضلت من أجلها الحركة النقابية لسنوات، خاصة فيما يتعلق بإصلاح قطاعي التعليم والصحة المترديين.
وانتقد الفاعل النقابي ذاته بشدة الوضعية التي وصفها بـ”الكارثية” التي آلت إليها المنظومة الصحية، مستشهدا بالحالة المزرية لمستشفى الحسن الثاني بأكادير، كما أكد أن المدرسة العمومية تخلت عن وظيفتها. وتابع المصدر أن الاتحاد المغربي للشغل لم يتوقف يوما عن النضال في هذين القطاعين، محذرا من أن الإصلاحات التي تباشرها وزارة التعليم بطريقة أحادية ودون إشراك الفاعلين النقابيين تبقي على حالة الاحتقان، وتجعل من القطاع “مشكلا موقوتا”.
وطالب المصدر ذاته بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقترحا في الوقت ذاته عقد مناظرة وطنية حول الصحة لوضع برنامج استعجالي وشفاف للنهوض بالمستشفى العمومي. وجدد التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل لم يلمس أي جدية من طرف وزارة الصحة لتحسين الوضعية المادية والمعنوية للأطر الصحية، معتبرا أن زيارات الوزير الميدانية الأخيرة لا تعدو كونها “خطوة للاستهلاك الإعلامي”.
تعليقات الزوار
ان سن الثلاتين لكي يلج الانسان في سلك التدىيس هو سن معقول وفيه بكتمل النضج الفكري للانسان ولا ادري ما دخل النقابة في هذا الاجراء الذي له طابع داري محض ..... وعموما فالنقابات لتحافظ على مصداقيتها لها درو ايحابي في سياسة اادولة وليس لها فقط التحريض على الاضرابات
ان سن الثلاتين لكي يلج الانسان في سلك التدىيس هو سن معقول وفيه بكتمل النضج الفكري للانسان .
النفاق و الكذوب و الضحك على الذقون هذا هو النقابي الجليل الذي عات فسادا هو و مقابته بمكتب التكوين المهني و انعاش الشغل .
ولاية رابعة لأمين عام ،وربما خامسة وسادسة وهلم جرا ،إنها الدلموقراطية النقابية كما نعتها السيد المنورة رحمه الله . فهل يمكن لهذا نقابة أن تدافع عن حقوق الشغيلة قبل الدفاع عن مصالحها الشخصية؟
واكبر المناكير ان يحدد مجموعة من الأشخاص ان الترقية الى خارج السلم تهم سنة 2023 فما فوق ويتم إقصاء من قضى 20 سنة في السلم 11 وكله امل ان تتم ترقيته لكن تقاعد سنة 2022 وأصبح مقصيا من الترقية ....رغم ان الحوار حول خارج السلم بدأ منذ 2021 وبدأ بالتماطل حتى أقصي عدد كبير .... الله ياخد الحق ويظلم من ظلمنا وحرمنا من حقنا ؟؟؟؟؟؟؟