وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، قرار الحكومة بتحديد سقف سن الولوج لمهنة التدريس في 30 عاما بـ”المنكر” والقرار “المجانب للصواب”، محملا السلطات العمومية مسؤولية القرارات “المشينة” التي تؤجج غضب الشباب وتدفعهم للاحتجاج. وأكد أن هذا الإجراء يقصي الشباب في أوج نضجهم واستعدادهم للمساهمة في بناء الأجيال.
وأوضح المخارق الذي حل ضيفا على برنامج نبض العمق الذي تبثه جريدة “العمق” على مختلف منصاتها أن الشاب حينما يصل إلى سن الثلاثين يكون قد اكتسب من النضج والوطنية ما يجعله جاهزا لمهنة التلقين، متسائلا عن المنطق وراء إقصاء هذه الفئة. وأشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، عبر جامعته الوطنية للتعليم، عبر مرارا عن رفضه القاطع لهذا القرار، سواء في عهد الوزير الحالي أو سلفه، وطالب بضرورة مراجعته الفورية.
اعتبر الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن مثل هذه القرارات تعكس غياب إرادة حقيقية لدى السلطات العمومية للإنصات والحوار، واتخاذها لسياسات عمومية بعيدة كل البعد عن هموم الشعب المغربي، وفي مقدمتهم الشباب. وأضاف المصدر أن مطالب المحتجين مشروعة وعادلة، وهي في صميم الملفات التي ناضلت من أجلها الحركة النقابية لسنوات، خاصة فيما يتعلق بإصلاح قطاعي التعليم والصحة المترديين.
وانتقد الفاعل النقابي ذاته بشدة الوضعية التي وصفها بـ”الكارثية” التي آلت إليها المنظومة الصحية، مستشهدا بالحالة المزرية لمستشفى الحسن الثاني بأكادير، كما أكد أن المدرسة العمومية تخلت عن وظيفتها. وتابع المصدر أن الاتحاد المغربي للشغل لم يتوقف يوما عن النضال في هذين القطاعين، محذرا من أن الإصلاحات التي تباشرها وزارة التعليم بطريقة أحادية ودون إشراك الفاعلين النقابيين تبقي على حالة الاحتقان، وتجعل من القطاع “مشكلا موقوتا”.
وطالب المصدر ذاته بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقترحا في الوقت ذاته عقد مناظرة وطنية حول الصحة لوضع برنامج استعجالي وشفاف للنهوض بالمستشفى العمومي. وجدد التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل لم يلمس أي جدية من طرف وزارة الصحة لتحسين الوضعية المادية والمعنوية للأطر الصحية، معتبرا أن زيارات الوزير الميدانية الأخيرة لا تعدو كونها “خطوة للاستهلاك الإعلامي”.
