شهدت الأيام الأخيرة بمدينة الدار البيضاء حملة واسعة تقودها السلطات المحلية، همت فض التجمعات البشرية التي تضم مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد توالي الشكايات من طرف ساكنة عدد من الأحياء، خاصة بمنطقتي درب ميلان وأولاد زيان، حيث تحول هذان الفضاءان إلى نقاط تجمع رئيسية لهؤلاء المهاجرين منذ سنوات.
وحسب مصادر محلية، فإنّ السلطات باشرت عمليات الترحيل بشكل منظم نحو مناطق أخرى، في محاولة لتخفيف الضغط عن الأحياء السكنية التي أصبحت تعاني من مظاهر الفوضى والضجيج والصراعات اليومية بين بعض المهاجرين والمواطنين المغاربة.
وأكد عدد من سكان درب ميلان وأولاد زيان في تصريحات متفرقة أن الوضع أصبح لا يطاق، خصوصا في فترات الليل، حيث تكثر المشاجرات بين مجموعات من المهاجرين، إلى جانب انتشار بعض الممارسات التي خلفت انزعاجا لدى الأسر المقيمة بهذه الأحياء.
وطالب المتضررون الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية توازن بين احترام حقوق المهاجرين وضمان الأمن والسكينة للساكنة المحلية.
من جهتها، شددت مصادر من داخل السلطات المحلية على أن التدخلات تمت وفق مقاربة إنسانية وقانونية تراعي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، مؤكدة أن الهدف من هذه العملية هو تنظيم الفضاءات العمومية والحفاظ على النظام العام، وليس التضييق على المهاجرين.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن عددا من المهاجرين تمت مواكبتهم من طرف المصالح الاجتماعية والجمعيات المدنية، بهدف تسوية وضعيتهم القانونية أو توجيههم نحو مراكز الإيواء المؤقت، في انتظار حلول أكثر استدامة.
قال الفاعل الجمعوي مهدي ليمينة إن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء شرعت، خلال الأيام القليلة الماضية، في تنفيذ حملة واسعة لترحيل عدد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على خلفية توالي الشكايات من طرف سكان عدد من الأحياء التي تعرف توافدا مكثفا لهؤلاء المهاجرين.
وأوضح ليمينة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذه العملية جاءت بعد تنامي مطالب المواطنين بضرورة إيجاد حلول للوضعية غير المستقرة لهؤلاء المهاجرين، خصوصا بعدما أصبحت بعض تصرفاتهم تثير استياء الساكنة، سواء من حيث احتلال الفضاءات العمومية أو ممارسة أنشطة غير منظمة.
وأكد المتحدث أن السلطات تعاملت مع هذا الملف وفق مقاربة إنسانية تحترم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، مشيرا إلى أن عملية الترحيل لم تتم بطريقة تعسفية، بل في إطار من التنظيم والمسؤولية، مع الحرص على احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
وأضاف ليمينة أن فئة مهمة من المهاجرين الأفارقة تم إدماجها في المجتمع المغربي، حيث استفادت من برامج التكوين والتأهيل، كما تمكن العديد منهم من الولوج إلى سوق الشغل بفضل مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
واعتبر أن التجربة المغربية في هذا المجال تعد نموذجا يحتذى به على الصعيد الإفريقي، لأنها تجمع بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وختم الفاعل الجمعوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجمعيات المدنية من أجل إيجاد حلول دائمة لملف الهجرة غير النظامية، تقوم على الإدماج التدريجي ومواكبة المهاجرين في حياتهم اليومية، بما يضمن لهم الكرامة من جهة ويحافظ على السلم الاجتماعي من جهة أخرى.
اترك تعليقاً