أثارت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي المعارض جدلا تحت قبة البرلمان بعد انتقادها للطريقة التي تتناول بها الصحافة الوطنية ملفات المتابعة القضائية لعدد من النواب أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وقضايا فساد.
وخلال المناقشة العامة لمشروع الميزانية السنوية لمجلس النواب مساء اليوم الجمعة، طالبت الدمناتي رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي بتوجيه المؤسسات الإعلامية إلى التوقف عن تغطية تلك القضايا، معتبرة أن المتابعات تهم مهام المنتخبين داخل المجالس الترابية وليس بصفتهم البرلمانية.
وأعربت النائبة عن استيائها من ما وصفته بـ”الاستهداف الإعلامي” للبرلمانيين، مشيرة إلى أنها تفكر في تقديم استقالتها من المجلس احتجاجا على ما تعتبره تغطية غير منصفة، مؤكدة أن عدد النواب المعنيين بهذه المتابعات القضائية يصل إلى حوالي ثلاثين نائبا.
واعتبرت الدمناتي أن هذه التغطيات تشوش على المجهود الذي يبذله نواب الأمة في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، داعية في المقابل رئاسة المجلس إلى توسيع نظام النقل المباشر لأشغال البرلمان حتى يتسنى للرأي العام الاطلاع على طبيعة عمل المؤسسة التشريعية بعيدا عن الصور النمطية والانطباعات السطحية.
من جهتها، انتقدت النائبة الباتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انشغال وسائل الإعلام بتداول مقطع وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي الذي تحدث فيه عن دفعه “6000 درهم” لتدريس ابنته في حصص الدعم الخصوصي.
وقالت بهذا الخصوص: “لا يعقل أن يتحدث وزير التعليم العالي لأزيد من أربع ساعات غير أن الصحافة ركزت على مقطع صغير من هذه المداخلة”.
